حقوق بزه‌ديدگان، شهود و مطلعان بيمار در فرآيند كيفري ايران

هرچند تاريخچه ورود انديشه‌هاي جنبش بزه‌ديده‌شناسي ثانويه به گفتمان جرم‌شناسي ايران به بيش از يك دهه پيش برمي‌گردد، ولي اين انديشه‌ها با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1392 وارد سياست تقنيني ايران گرديد و ساز و كارهاي حمايتي متعددي براي كاهش آلام آنان پيش‌بيني گرديد. در اين ميان بزه‌ديدگان بيمار در مقايسه با ساير بزه‌ديدگان نيازهاي خاص‌تري دارند. آنان از يك طرف در نتيجه ارتكاب جرم، متحمل زيان‌هاي مادي و معنوي شده و از طرف ديگر به دليل شرايط خاص‌شان در احقاق حقشان با مشقت‌هايي رو به رو هستند. عدم حمايت از آنان موجب تحريك بزه‌كاران در وقوع مجدد بزه و نيز پررنگ‌ترشدن رقم سياه بزه‌كاري خواهد شد. در كنار بزه‌ديدگان، شهود و مطلعان بيماري كه نقش مهمي در اجراي عدالت دارند، نيز نيازمند حمايت ويژه هستند. ناديده گرفتن اين مسأله نظام عدالت كيفري را در تحقق هدف اساسي خويش، يعني برقراري عدالت ناتوان جلوه داده و بزه‌ديدگان بيمار را از حق بنيادين تظلم خواهي محروم مي‌كند. سؤالي كه مطرح مي‌باشد اين است كه با توجه به ضرورت حمايت از بزه‌ديدگان، شهود و مطلعان بيمار در فرايند دادرسي كيفري، آيا اين ضرورت در تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؟ به نظر مي‌رسد با توجه به پيش‌بيني تدابيري همانند امكان مداخله سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اعلام جرم ارتكابي عليه بزه‌ديدگان بيمار، تجويز ورود مقامات قضايي در دادخواهي به نيابت از آنان، تعيين مترجم براي افراد ناشنوا و فاقد قدرت تكلم، ممنوعيت جلب شهود و مطلعان بيمار و پذيرش بيماري آنان به عنوان عذر موجه و ساير ساز و كارهاي حمايتي و حفاظتي مي‌توان به سؤال مطرح شده، پاسخ مثبت گفت. يقيناً اجراي مناسب اين حقوق مي‌تواند گام مؤثري در ارتقاي حقوق بزه‌ديدگان، شهود و مطلعان بيمار داشته باشد.