فناوري ويرايش ژن كريسپر ـ كَس 9 از منظر حقوق مالكيت فكري و ايمني زيستي

در چند سال اخير، فناوري‌هاي كم‌هزينه و مفيد ويرايش ژن مانند كريسپر ـ كَس 9 (CRISPR-Cas 9) و NgAgo توانستند در حوزه زيست‌‌فناوري تحولات خارق‌العاده‌اي را ايجاد كنند. موجود زنده ويراسته ژنتيكي، درمان اختلالات ژنتيكي و بيماري‌هايي چون ايدز و ويرايش سلول‌هاي انسان تنها بخشي از كاربردهاي شگفت‌انگيز اين فناوري‌ها هستند، ليكن بهره‌برداري از دستاورد‌ فناوري‌هاي مذكور در خارج از محيط آزمايشگاهي و پژوهشي و دريافت حقوق انحصاري براي فرآورده‌ها يا روش استفاده از آن‌ها در سلول موجودات زنده، قابليت به چالش‌كشاندن مباني و قواعد ايمني زيستي از يكسو و شروط نظام اختراعات را نيز از سوي ديگر دارا مي باشد. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسي اين دو بُعد بسيار مهم كريسپر ـ كَس 9 با تكيه بر مطالعات تطبيقي و تحليلي اسناد بين‌المللي، رويه مراجع ذي‌صلاح در اتحاديه اروپا، آمريكا و قوانين موضوعه ايران است. در بخش اول، از منظر ايمني زيستي مترصد پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا فرآورده‌هاي حاصل از ويرايش كريسپر ـ كَس 9، تراريخته (GMO) محسوب مي‌شوند؟ به عبارت ديگر آيا «موجود زنده ويراسته ژنتيكي» همان «موجود زنده تغيير شكل‌يافته ژنتيكي/ تراريخته» مي‌باشد؟ پاسخ به اين سؤال مي‌تواند متناسب با رويكردهاي فني ـ حقوقي ذي‌ربط متخذه تبيين‌گر قابليت/ عدم قابليت اعمال مقررات ايمني زيستي حاكم بر فرآورده‌هاي تراريخته بر فرآورده‌هاي حاصل از كريسپر ـ كَس 9 باشد. در بخش دوم، از بُعد مالكيت فكري به مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي ثبت اختراع فناوري كرسپر ـ كَس 9، يعني احراز شرط گام ابتكاري،كفايت افشا و اخلاق حسنه و نظم عمومي مي‌پردازيم. در نهايت با عنايت به بررسي و مطالعات تطبيقي انجام‌يافته در دو بخش يادشده، چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه عدم لحاظ مفهوم و ماهيت فني متمايز دو فناوري «ويرايش ژن» و «تراريختگي» و تلاش صرف جهت انطباق شكلي و يا لغوي هر دو اصطلاح به ويژه از طريق پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و عدم لحاظ شروط رسمي تفسير معاهدات مندرج در پاراگراف دوم ماده 31 كنوانسيون وين 1969 نتيجه مطلوبي را دربر نخواهد داشت. مضافاً بر اين، حمايت از هر اختراعي تحت نظام ثبت اختراع نيازمند تطبيق توامان ماهيت فني و حقوقي آن اختراع با شروط حمايتي اين نظام مي‌باشد و فناوري كريسپر ـ كَس 9 نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست، لذا آنچه كه به طريق اولي مي‌تواند به توسعه و تسريع ضابطه‌مندي صحيح از منظر ايمني زيستي از يكسو و حمايت حقوقي مؤثر از اين فناوري از سوي ديگر بيانجامد، توسعه دكترين است.