حق دسترسي آزاد به اطلاعات در نظام حقوقي بين المللي و ملي

زمينه و هدف: يكي از پايه هاي اساسي حكومت هاي شفاف، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات است. اين حق، يكي از مهم ترين مصاديق آزادي هاي فكري است. چراكه با كمك اطلاعات درست و سنجيده افراد مي توانند به پرورش فكر و ذهن خود بپردازند و افكار خود را منتشر سازند. مسائلي كه در اين مقاله به آن ها پاسخ داده خواهد شد اينكه، حق دسترسي به اطلاعات داراي چه مباني نظري است؟ اسناد حقوق بشري نسبت به اين حق چه رويكردي دارند؟ در نظام حقوقي ايران، اين حق چه جايگاهي دارد؟ روش تحقيق: تحقيق حاضر به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است. يافته ها: در اين مقاله ابتدا به مباني نظري حق دسترسي به اطلاعات پرداخته شده است. نظريه هايي كه اين حق را بنا مي كنند، به دو دسته تقسيم مي شوند. برخي از آن ها ماهيت گرايند و صِرف حق دسترسي به اطلاعات را از حقوق بنيادين بشر مي پندارند. برخي ديگر نيز از مزاياي اين حق در توسعه و رشد جامعه سخن مي گويند. در ديدگاه نظريه پردازان اخير، حق شهروندان در دسترسي به اطلاعات موجبات ابهام زدايي از حكومت، گسترش مشاركت و نظارت مردم، فراهم سازي زمينه آزادي بيان، ريشه كن سازي فساد، پيشرفت اقتصادي و پاسخ گويي دولت در برابر مردم را در پي دارد. اين حق در اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966 به رسميت شناخته شده است. نتيجه گيري: در نظام حقوقي ايران اين حق در قانون اساسي به صورت ضمني به رسميت شناخته شده است. قانون مجازات اسلامي نيز در حمايت از ارزش هاي مندرج در قانون اساسي، در قبال سلب غيرقانوني اين حق ضمانت اجراي كيفري پيش بيني كرده است. قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات نيز به صورت صريح اين حق را به رسميت شناخته است. بااين وجود قانون اخير حائز ايراداتي است كه به آن ها اشاره شده است.