جرائم ماموران سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور و صلاحيت محاكم داخلي در رسيدگي به جرايم آنان

زمينه و هدف: همه افراد ملت با استناد به اصل 19 و 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعم از زن و مرد به طور يكسان، در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بر اين اساس در تعقيب كيفري افراد و يا احضار آن‌ها به دادگاه، هيچ كس بر ديگري برتري ندارد. اما بر خلاف اين اصل و براي رعايت اصول مهم‌تر و حفظ منافع ملي، گروهي از صاحب منصبان، از مصونيت‌هايي بهره‌مند مي‌باشند كه مأموران سياسي يا كنسولي از آن دسته‌اند. روش تحقيق: شيوه پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي-تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه اي مي باشد. يافته ها: عدالت و اصل برابري و تساوي همه آحاد جامعه در برابر قانون اقتضاء مي كند كه هيچ مجرمي بدون كيفر نماند. از طرف ديگر برخي از صاحب منصبان و مأمورين سياسي و كنسولي به سبب برخورداري از يك جايگاه و موقعيت اجتماعي و سياسي، در كانون توجه رسانه ها قرار دارند و ازآنجايي كه نماينده دولت متبوع خود محسوب مي شوند هرگونه نقض مقررات و قوانين كشور محل مأموريت، باعث خدشه دار شدن وجهه سياسي كشور متبوع مأمور سياسي و كنسولي مي گردد. نتيجه گيري: به دليل برخورداري مأمورين سياسي و كنسولي از مصونيت و مزاياي آن در كشور محل مأموريت، هرگونه تحت تعقيب قرار دادن آنان به سبب ارتكاب جرم در قلمرو سرزميني كشور محل مأموريت، مخالف كنوانسيون ها و اصول و عرف ديپلماتيك است. مع الوصف امكان دارد كه مأمور سياسي يا كنسولي از قلمرو كشور محل مأموريت اخراج شوند. اين امر مانع از تعقيب و محاكمه « عنصر نامطلوب » به عنوان مأمورين سياسي و كنسولي در قلمرو كشور متبوع خود نخواهد بود. اين امر در قوانين داخلي كشورها و از جمله قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است.