بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و آمريكا

با توجه به اينكه وقوع حوادث زيان‌بار براي بشر امري اجتناب‌ناپذير است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدي بوده كه براساس آن مسئوليت را به شخصي تحميل نمايد كه بيشترين نقش را در حادثه زيان‌بار داشته است. از اين‌رو تمام رسالت مسئوليت مدني شناسايي چنين قواعدي مي‌باشد. اين مقاله با هدف بررسي تطبيقي مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران و آمريكا انجام شد؛ مسئوليت مدني يكي از اقسام مسئوليت است كه در اثر ورود خسارت، در شرايطي كه قرارداد و قانوني وجود نداشته باشد موضوعيت يافته و جهت جبران خسارت از مباني و تئوري‌هاي حاكم در اين روش استفاده مي‌شود. مطابق يافته‌ها در حقوق ايران مسئوليت مدني مبتني بر استناد عرفي فعل زيانبار به شخص است. هرچند يكي از راههاي احراز استناد عرفي فعل به عامل آن، تقصير است ولي ركن مستقلي در مسئوليت به‌شمار نمي‌آيد. در حقوق آمريكا از مبناي تقصير جهت انتساب مسئوليت مدني استفاده شده و از طرفي در حقوق آمريكا قائل به‌درجات مختلف تقصير هستند و بر مبناي همين درجات تقصير، ميزان مسئوليت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزيابي مي‌شود در حالي‌كه در حقوق ايران درجه تقصير در ميزان مسئوليت مؤثر نمي‌باشد.