حقوق اقتصادي شهروندي و تعارض آن با منافع عمومي با تأكيد بر نظر امام خميني (ره)

حقوق اقتصادي شهروندي مفهومي پربار و اثرگذار در حقوق هر كشور است كه همواره محل بحث حقوقدانان بوده و تشخيص اين قضيه موجب هرچه بهترشناختن جايگاه حقوق مردم در هر كشور ميگردد. در نظام حقوقي ايران و اسلام به ويژه پس از انقلاب اسلامي نگاه به حقوق اقتصادي شهروندي، نگاهي مبتني بر سلطه اشخاص بر اموال و ما يملك خود بوده است. مسأله اصلي كه با آن رو به رو هستيم، استقلال يا عدم استقلال حقوق اقتصادي شهروندي از منافع عمومي است و اين مسأله ناشي از تفاوت حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تمايز اصلي حقوق عمومي و خصوصي در اين است كه حقوق خصوصي با روابط قراردادي فيمابين طرف‌هاي هم‌طراز و برابر در ارتباط است و حقوق عمومي با روابط طرف‌هايي كه بين آن‌ها رابطه حاكميت و تابعيت برقرار است. بنابراين در حقوق عمومي، دولت با استفاده از ابزار حاكميتي خويش به دنبال نيل به اهداف عمومي است و در حقوق خصوصي اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصي خويش هستند و اين مسأله از آنجا مهم مي‌نمايد كه امام خميني (ره) نگاه ويژه و ديدگاه وسيعي به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات‌ محدود‌ نمي‌ساخت و مطابق با ديدگاه ايشان مصلحتهاي فردي و اجتماعي مردم‌ نه‌تنها با هم در ستيز نيستند، بلكه مكمل يكديگرند و هر گاه هر دو‌ با‌ هم‌ در تصميمهاي رهبري جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوي سعادت رهنمون خواهد شد‌. در اين پژوهش سعي بر آن است تا جايگاه حقوق اقتصادي شهروندي را در حقوق اسلام با توجه به ديدگاه‌هاي امام خميني (ره) مورد بررسي قرار دهيم.