خشونت جنسي نسبت به كودك به مثابه نقض حقوق بشر

خشونت جنسي نسبت به كودكان به صورت‌هاي مختلف، مسأله‌اي جدي براي همه كشورهاست كه مستلزم ملاحظات در سطح ملي و فراملي است. اين ناهنجاري كه نتيجه اصلي آن نقض حقوق بشر كودك است اغلب نظام‌هاي حقوقي را بر آن داشته تا با هدف حمايت از كودكان بزه‌ديده خشونت جنسي به اتخاذ يك سياست افتراقي روي آورده و تدابير ويژه‌اي را در حمايت كيفري از چنين بزه‌ديدگاني در نظر گيرند. چنانچه نظام بين‌الملل حقوق بشر با تأكيد بر كرامت ذاتي انسان، حمايت از كودكان قرباني خشونت و جرائم جنسي را در قالب ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مورد توجه قرار داده است. با توجه به وجود نظام جامعي از قواعد حقوق بشري ناظر بر حمايت از كرامت انساني، رويكرد نظام بين‌المللي به جرم‌انگاري خشونت جنسي نسبت به كودكان بر چه مستنداتي استوار است؟ با توجه به الحاق ايران به برخي از ميثاق‌ها و كنوانسيون‌ها در حوزه حقوق بشر و كودك، آيا سياست تقنيني ايران، از قابليت حمايتي مؤثر از كودك در مقابل اعمال هر گونه از مصاديق خشونت جنسي برخوردار است؟ به نظر مي‌رسد معاهدات بين‌المللي در حوزه حقوق كودكان، با رويكرد حقوق بشري، مهم‌ترين اسنادي هستند كه لزوم ايجاد چتر حمايتي از اين قشر آسيب‌پذير در قبال جرائم جنسي را انعكاس مي‌دهند. رويكرد نظام حقوقي ايران به تبعيت از فقه جزايي اسلام، منحصر به جرم‌انگاري خشونت جنسي در معناي عام آن بوده و فاقد رويكرد افتراقي است در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي اسناد بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و بررسي وضعيت اين موضوع در نظام حقوقي ايران چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه گرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه، كودكان به علت آسيب‌پذيربودن از حمايت ـ عام و خاص كه جنبه تكميلي و اضافي دارند، برخوردارند، سياست جنايي تقنيني ايران فاقد راهبرد مشخص و انطباق لازم در زمينه اين ناهنجاري در مقايسه با اسناد بين‌المللي است.