تجمع اسباب در خسارات پزشكي

در تمام مواردي كه دو يا چند نفر به نحو مشاركت، سبب وقوع خسارت جاني و يا مالي به ديگري گردند و خسارت عرفاً به همه آنان مستند باشد، چنانچه ميزان تأثير آنان در وقوع خسارت متفاوت باشد و اين تفاوت به اثبات برسد، در وضع فعلي حقوق موضوعه همه به طور مساوي مسؤول مي‌باشند، ولي پيشنهاد شده هر يك متناسب با ميزان تأثير در خسارت، ضامن باشند، چنانچه چنين تفاوتي وجود نداشته باشد، يا به فرض وجود قابل احراز نباشد و يا به اثبات نرسد، تمام اسبابي كه خسارت مستند به آن‌هاست، به طور مساوي ضامن مي‌باشند. در تمام موارد تجمع اسباب ضامن، زيان‌ديده مي‌تواند به هر يك از اسباب به ميزان ضمان او يا بيشتر از آن تا سقف خسارات وارده رجوع نمايد و در صورت اخير، سببي كه بيشتر از سهم خود خسارت پرداخت نموده، مي‌تواند به قائم مقامي از زيان‌ديده، به ديگر اسباب رجوع نمايد. چنانچه عيب ناشي از كالاي معيوب در رديف اسباب متعدد قرار گيرد، حكم تعدد اسباب به اين نحو خواهد بود: چنانچه كادر درماني كه كالاي مزبور را مورد استفاده قرار داده‌اند و با استفاده مزبور، زمينه ورود خسارت جاني يا مالي به ديگري وارد نموده‌اند، از قبيل مباشر باشند، هرگاه مباشر، محسن قلمداد گردد، همانطور كه در مورد شاغلين حرف پزشكي اين‌ چنين است و مرتكب تقصيري هم نشده باشد و صاحب كالا نيز بتواند ثابت كند كه مقصر نيست، ضماني متوجه كسي نخواهد بود. چنانچه نتواند بي‌تقصيري خود را اثبات كند، توليدكننده يا توزيع‌كننده مستند به قاعده ضمان عامل مشترك، مقصر فرض مي‌شود و مسؤول است، حتي در صورت اثبات تقصير، اگر صاحب كالا مشمول قاعده «الغنم بالغرم» گردد، به نحوي كه از پيشتازي در عرضه فناوري‌هاي نوين، از سود سرشار آن بهره‌مند گردد، بدون تقصير هم ضامن است. همينطور است اگر به جهت استفاده از علامت تجاري مشهور، شهرت تجاري، نام و عناوين تجاري و يا بهره‌مندي از سازمان و تشكيلات ويژه، موجبات اعتماد مصرف‌كننده را فراهم آورد و مصرف‌كننده فريفته چنين عناوين، القاب و شهرت‌ها شود كه در اين صورت، وفق قاعده غرور، توليدكننده و توزيع‌كننده، عهده‌دار ضمان خواهند شد.