ماهيت و صلاحيت‌هاي كميسيون ماده 20 با تمركز بر نظام حقوقي داروخانه‌ها در پرتو رويه قضايي ديوان عدالت اداري

برخلاف گذشته، در حال حاضر افراد همواره تحت راهبري‌هاي دولت قرار دارند و يكي از حوزه‌هايي كه به طور فزآينده‌اي موضوع دخالت دولت قرار گرفته است، موضوع بهداشت و سلامت عمومي مي‌باشد، كه مبناي آن تكليف دولت‌هاي مدرن براي تضمين بهداشت و سلامت افراد در پرتو حق‌هاي بشري و كرامت انساني است. در ايران بخش اعظمي از نظارت دولت در حوزه بهداشت و سلامت عمومي از طريق كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 (با اصلاحات بعدي) اعمال مي‌شود. اين كميسيون بر اساس صلاحيت تشخيصي دولت از طريق نظارت پيشيني مرجع صدور پروانه تأسيس و ارزيابي صلاحيت عمومي و فني مؤسسين و مسؤول فني مؤسسات پزشكي مي‌باشد. افزون بر آن كميسيون يادشده به عنوان يك مرجع اداري شبه‌قضايي به طور استثنايي صلاحيت اتخاذ تصميم و صدور رأي در مورد برخي تخلفات مربوط به مؤسسات پزشكي را دارد و مي‌توان آن را در زمينه اموري كه در آن صلاحيت تشخيص، نظارت و اتخاذ تصميم دارد، ضابط قضايي خاص نيز به شمار آورد.