چالش‌هاي كيفري برداشت عضو افراد زنده به منظور پيوند

پيوند عضو در ايران همانند بسياري از كشورها به عنوان شيوه درمان آخرين مرحله نارسايي عضو پذيرفته شده است. منابع تأمين اعضا، شامل اعضاي بدن افراد زنده، فوت‌شده و مبتلا به مرگ مغزي است كه از ميان آن‌ها، در عمل، ميزان قابل توجهي از اعضاي مورد نياز براي پيوند، از افراد زنده تأمين مي‌شود. برداشت عضو افراد فوت‌شده يا مبتلا به مرگ مغزي براي پيوند به ديگري، به موجب «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آن‌ها مسلم است» تجويز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صريحي مبني بر تجويز اين رفتار به تصويب نرسيده و مقرره قانوني سابق مشعر بر تجويز ضمني اين رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352) نيز صريحاً نسخ شده است. بنابراين با توجه به عدم تفاوت بين رفتار «برداشت عضو افراد زنده» با عنصر مادي جنايات و عدم تأثير رضايت مجني‌عليه و انگيزه مرتكب در ماهيت رفتار مجرمانه، حكم ابتدايي اين رفتار، شمول عنوان جنايت بر آن است كه مواد قانوني قابل تصور براي توجيه آن، ماده‌هاي 158 و 152 قانون مجازات اسلامي خواهد بود. با تأمل در ماده 158 مشخص مي‌شود كه «برداشت عضو افراد زنده براي پيوند به ديگري»، خارج از شمول مقررات اين ماده مي‌باشد، هرچند رفتار مذكور با تفسير ماده 152 بر اساس ملاحظات عيني، در شرايطي تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتكب مي‌گردد. با اين حال، استناد به اين ماده براي توجيه رفتار مذكور، از يك طرف با موانعي مواجه بوده و از طرف ديگر، داراي نتايج غير قابل قبول و توالي فاسد متعددي است كه ورود قانونگذار به موضوع و تعيين حكم آن ضمن تعريف نظام قانوني منسجم براي پيوند عضو را اقتضا مي‌نمايد.