مبناي مسؤوليت كيفري ناشي از تغيير ژنتيك در رحم

پيشرفت‌هاي عرصه پزشكي كه در جهت رفع نيازهاي درماني مورد استفاده واقع مي‌شود، دامنه بسيار وسيعي دارد، علم تغيير ژنتيك يكي از اين علوم است، غالباً از اين علم نسبت به انسان براي اعمال تغيير ژن در جنين استفاده مي‌كنند، اما سؤال اصلي آنجاست كه اگر تغيير ژن در جنين سبب ايجاد آسيب جسمي، روحي يا رواني بر دريافت‌كننده ژن گردد، مبنايي كه مي‌توان متعاقب آن يك فرد را داراي مسؤوليت دانست چه مي‌باشد؛ ابهام موجود در اين زمينه باعث شد تا با كاربرد روش توصيفي ـ تحليلي مبادرت به اجراي پژوهشي نماييم كه طي آن به اين نتيجه دست يافتيم كه صرف تغيير ژن در جنين مي‌تواند سبب ايجاد مسؤوليت كيفري براي مرتكب گردد، مشروط بر آنكه بتوان شرط علم و آگاهي، قصد و رابطه سببيت، نسبت به حادثه وقوع پيوسته در زمان تغيير ژن يا بعد از آن، كشف نمود. در اين بين اگر آسيب ايجادشده با واسطه باشد، جنايت ارتكابي غير عمدي است و اگر ضرر ايجادشده بي‌واسطه باشد، نوع جنايت عمدي محسوب مي‌شود، لكن اگر عامل تغيير ژنوم تنها به عنوان يك سبب در بروز آسيب، دخالت نموده باشد و با اسباب ديگري مشاركت آن محرز گردد، در اين صورت مسؤوليت مطابق قانون تضامني خواهد بود. همچنين اگر فردي ژن دستكاري‌شده را به ديگري بر اثر تواتر نسلي انتقال دهد، چنانچه علم به آسيب‌رساني آن ژن در زمان فعال‌شدنش داشته باشد، اين شخص داراي مسؤوليت كيفري است. در تمامي صوري كه ژن دستكاري مي‌شود، اگر علم به نتيجه وجود داشته باشد و رضايت به آن بدواً اخذ شده باشد، اين امر مانع از ايجاد مسؤوليت در برابر فرد خواهان تغيير ژن خواهد بود، لكن مسؤوليت فرد مرتكب بيان ژني را نسبت به فردي كه ژنش تغيير داده مي‌شود، از بين نخواهد برد.