مطالعه توصيفي «مسؤوليت سهم بازار» در قواعد فقه ايران

در دهه شصت ميلادي و مدتي پس از عرضه داروهاي استروژني قوي در ايالات متحده آمريكا كه با اهداف درماني متعدد، مانند پيشگيري از سقط جنين عرضه مي‌شدند، كودكان متولدشده از اشخاص مصرف‌كننده اين دارو، به سرطان‌هايي مشابه مبتلا گرديدند؛ آزمايشات مشخص بعدي نشان از اين داشتند كه سرطان اين كودكان ناشي از مصرف داروي مذكور توسط مادر در زمان بارداري بوده است. با توجه به متعددبودن داروسازان و عدم توانايي بيماران در شناسايي سازندگان اصلي، متضررين در مرحله اول نتوانستند بر مبناي قواعد سنتي مسؤوليت كه نيازمند اثبات رابطه سببيت بود، در اثبات و دريافت خسارت موفق شوند، اما توانستند با استفاده از اصل جبران خسارت و نظريه «مسؤوليت (ضمان) سهم بازار»، عليه سازندگان نسبت به سهم بازار طرح دعوي نمايند و خسارات خود به نسبت سهم هريك از توليدكنندگان دريافت نمايند. اين نظريه ابتدا در پرونده‌اي معروف به «سيندل» و سپس در محاكم ديگر نيز پذيرفته شد و موارد مشابه بسياري نيز در دادگاه‌هاي كشورهاي رومي ژرمني همچون آلمان نيز رشد نمود توانسته مباحث حقوقي مختلفي در اين زمينه را پوشش دهد. با توجه به احتمال بروز دعاوي حقوقي مشابه در كشور ما، اين پژوهش با مطالعه تطبيقي مباني و مفاهيم نظريه مسؤوليت سهم بازار، پيشنهاد به بروزرساني قوانين و مقررات حوزه پزشكي و سپس بيمه‌اي در اين راستا مي‌نمايد، چراكه بهره‌گيري از نظريه «مسؤوليت (ضمان) سهم بازار» كه علي‌رغم وجود قواعد فقهي مرتبط و مترقي در آن رابطه، تاكنون با سكوت قانونگذار داخلي مواجه بوده و خلأهاي ناشي از آن در مقررات‌گذاري در اين حوزه احساس مي‌گردد.