بررسي رحم جايگزين در حقوق تطبيقي؛ با تأكيد بر حقوق فرانسه، ايران، انگليس و يونان

رحم جايگزين يكي از روش‌هاي باروري مصنوعي با دخالت فرد ثالث مي‌باشد كه پرسش‌ها و بحث‌هاي حقوقي بسياري را برانگيخته است. موضوع رحم جايگزين در آثار پژوهشگران رشته‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي به ويژه فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه در اين ميان بيش از همه مورد غفلت واقع شده، بررسي جامع و كامل حقوق كشورهاي خارجي و يافتن چارچوب‌هاي مختلف قانوني موجود در دنيا در اين زمينه مي‌باشد. اين مقاله سعي دارد اين خلأ پژوهشي را تا حد امكان رفع كرده و نمايي كلي و جامع از انواع قانونگذاري در زمينه رحم جايگزين در دنيا ارائه نمايد. مطالعه حقوق كشورهاي مختلف بيانگر گوناگوني قانونگذاري در اين خصوص مي‌باشد. در اين پژوهش نخست به دسته‌بندي نظام‌هاي حقوقي دنيا در زمينه باروري با رحم جايگزين مي‌پردازيم. در ادامه، قوانين و مقررات چهار كشور فرانسه، ايران، انگليس و يونان در خصوص شرايط و كيفيت دستيابي به رحم جايگزين و همچنين آثار آن بر نسب طفل متولد از آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر يك از اين كشورها موضع متفاوتي نسبت به قراردادهاي رحم جايگزين برگزيده است. مطالعه ساز و كارهاي حقوقي گوناگون ما را در جهت ارائه پيشنهادات كارآمد براي رفع نقص قانوني موجود در حقوق داخلي ياري مي‌نمايد. به نظر نويسنده، در ميان روش‌هاي مختلف قانونگذاري، الگوي نظارت قضايي پيشيني كه در درمان ناباروري با اهداي جنين نيز در ايران اجرا مي‌گردد، روش مناسبي براي قوانين در حوزه باروري از طريق رحم جايگزين در كشورمان خواهد بود.