جايگاه تقصير در مسؤوليت مدني پزشكان و مقايسه آن با قاعده عام مسؤوليت مدني در فقه و حقوق ايران

آيا همه اعمال پزشك در رابطه با بيمار موضوع واحد تلقي مي‌شود يا قابل تفكيك است و در اين صورت هر قسم تابع قواعد عام است يا براي برخي قاعده خاص حاكم است؟ در تحليل اعمال پزشك در جريان اقدام درماني، حقوقدانان كه در مورد مسؤوليت حرفه‌اي پزشك بحث مي‌كنند، اعمال پزشك را يك موضوع واحد تلقي كرده، سپس حكم قضيه را بررسي مي‌كنند و به اين جهت ممكن است دچار تناقضاتي نيز بشوند. در اين تحقيق گفته شده است كه براي پزشك كه در راستاي درمان اقدام مي‌كند، سه نوع مسؤوليت حقوقي مي‌توان در نظر گرفت: اولي مسؤوليتي كه به دنبال قراردادِ درمان با بيمار منعقد مي‌شود، به وجود مي‌آيد و اين مسأله از احكام و ضمانت اجراهاي حقوق قراردادها پيروي مي‌كند؛ دوم مسؤوليتي كه ممكن است براي پزشك به وجود آيد، ناشي از نقض يا عمل‌نكردن به همين قرارداد باشد و به آن مسؤوليت ناشي از نقض قرارداد مي‌گوييم؛ نوع سومي از مسؤوليت حقوقي كه براي پزشك متصور است اين است كه در جريان اقدام درماني فعلي را انجام دهد كه ارتباطي با قرارداد درمان ندارد، يعني نه مسؤوليت قراردادي است و نه مسؤوليت ناشي از نقض قرارداد؛ ما اين نوع مسؤوليت را، مسؤوليت خارج از قرارداد پزشك مي‌دانيم. دو نوع اول مطابق قواعد عمومي خواهد بود و فقط نوع اخير، از مقررات خاص حقوق مسؤوليت مدنيِ در ارتباط با مسؤوليت مدني پزشك پيروي مي‌كند. براي ديدن جنبه‌هاي خاص مسؤولتي مدني پزشك، به دست‌آوردن قاعده عام در مسؤوليت مدني در حقوق ايران كه مبتني بر «مطلق فعل» است نه صرف «تقصير»، ضروري است. اين مقاله مستخرج از رساله دكتري در مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور با عنوان «تحليلي جديد از اركان مسؤوليت مدني با محوريت مسؤوليت‌هاي مدني خاص» مي‌باشد.