جستاري انتقادي در مباني فقهي ماده 665 قانون مجازات اسلامي (نقد نظريه فزوني ديه بيضه چپ با تكيه بر نصوص شرعي و علم پزشكي)

بسياري از فقهاي اماميه، حكم ديه بيضه‌ها را به عنوان استثنايي بر قاعده اعضاي زوج و فرد عنوان كرده و از همين رهگذر براي بيضه چپ، بيش از بيضه راست، ديه مقرر نموده‌اند. ماده 665 قانون مجازات اسلامي نيز با پيروي از اين دسته از فقها، انعكاسگر همين ديدگاه است. اين انگاره، از يكسو نتيجه رجوع به برخي نصوص شرعي است كه در آن‌ها بر فزوني ديه بيضه چپ تصريح شده و از سويي ديگر، حاصل رويگرداني از قاعده كلي ديه اعضاي زوج و فرد و نيز باور به تخصيص آن به واسطه برخي روايت خاصه مي‌باشد. با اين حال، با تتبع در آراي فقها مي‌توان دريافت معتقدان به فزوني ديه بيضه چپ، خود بر يك رأي نيستند، بلكه در ميزان اين فزوني، اختلاف نظرهاي فراواني دارند. اين اختلافات كه ذيل نظريات «دو ثلث و يك ثلث»، «دو ثلث و نصف»، «تمام و نصف» و «شيخ و شاب» بررسي خواهند شد، جملگي متكي به روايات باب مي‌باشند. در كنار اين رويكرد، مشهور فقها معتقد به تساوي دو بيضه در مقدار ديه شده‌اند. در اين نوشتار با استفاده از روش كتابخانه‌اي و با رويكردي توصيفي ـ تحليلي، ضمن برشمردن تمامي ديدگاه‌هاي فقهي در اين زمينه و بررسي ادله هر يك، نظريه‌اي اختيار مي‌شود كه از يكسو منطبق بر موازين و قواعد اساسي فقهي است و از ديگر سوي، با دستاوردهاي دانش پزشكي، در تعارض نيست.