كليدواژه :
شوراي پول و اعتبار , بانك مركزي , اساسنامه نمونه , حقوق بانكي , بانك هاي غير دولتي
چكيده فارسي :
اختيار وضع مقررات براي نهادهايي همچون شوراي پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحيت‌هايي است كه از سوي مقنن به اين قبيل نهادها اعطا شده است و اين نهادها اولاً نمي‌توانند خارج از صلاحيت قانوني خود اقدام به وضع مقررات كنند و ثانياً مصوبات آن‌ها نبايد ناقض قوانين موضوعه باشد. با توجه به اين دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسي حقوقي يكي از مصوبات پر اهميت شوراي پول و اعتبار تحت عنوان اساسنامه نمونه بانك‌هاي تجاري غيردولتي كه در جهت تنظيم عملكرد بانك‌هاي خصوصي كشور تصويب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل كار، نشان از عدول شوراي پول و اعتبار از صلاحيت قانوني خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانين و مقررات لازم الرعايه ذي‌ربط دارد.
