استانداردهاي بين‌المللي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي

سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه اقتصادي كشورها نقش قابل‌توجهي دارد؛ اما همواره موانعي بر سر راه آن وجود داشته است. يكي از اين موانع، عدم وجود مقررات كافي جهت حمايت از سرمايه‌گذاران و ايجاد امنيت لازم در دولت ميزبان است. در مقطعي به‌منظور رفع اين موانع، كشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري روي آوردند. در اين معاهدات استاندارهايي مقرر شد تا منافع سرمايه‌گذاران را به نحو مطلوب مورد حمايت قرار دهد. برخي از اين استانداردها عبارت‌اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمايت و امنيت كامل، رفتار ملي و رفتار كامله‌الوداد. نقش بسيار مؤثر اين استانداردها در حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و به دنبال آن افزايش قابل‌توجه سرمايه‌گذاري سبب شد تا در اين مقاله به بررسي آن‌ها پرداخته شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي تحليلي با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي است. اين پژوهش با بررسي معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمايه‌گذاري و همچنين آراي ديوان‌هاي داوري بين‌المللي مانند ايكسيد به اين نتيجه ‌رسيده كه در اسناد و رويه قضايي مربوطه در اعمال استانداردهاي حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي مصاديق مشخص و منحصري در نظر گرفته نشده كه اين امر حاكي از گستردگي، انعطاف‌پذيري و پويايي استاندارهاي حمايتي مذكور است و افزايش و توسعه معاهدات سرمايه‌گذاري و رويه داوري بين‌المللي در اين زمينه باعث توسعه اين استانداردها در طول زمان شده است. اين تحول به‌شدت در جذب و رشد سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي ميزبان نقش مثبت داشته است.