الزامات مبارزه با پول شويي در حقوق كيفري ايران در پرتو حقوق كيفري فراملي

امروزه شيوه ارتكاب جرايم دگرگون شده و ديگر محدود به داخل مرزهاي فيزيكي دولت ها نيست. جرايمي كه شكل فراملي به خود گرفته اند ارزش هاي اساسي زندگي بشري را، به مانند جرايم حقوق كيفري بين المللي نقض نمي كنند بلكه منجر به نگراني هاي بين المللي مي گردند. ناتواني دولت ها در مبارزه انفرادي با اين جرايم منجر به گرايش آنها به تدوين نظام يا حداقل راهبردي فرادولتي مبتني بر همكاري منطقه اي شده است كه البته اين نظام يا راهبرد نيز با موانعي همچون اصل حاكميت ملي و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شويي يك جرم فراملي است كه مي تواند زمينه را براي جرايم ديگر نيز فراهم كند. از اين رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابير ويژه اي است؛ از جمله همكاري دولت ها. در قانون مبارزه با پول شويي 1386 به همكاري هاي بين المللي توجه شده اما ايراداتي اساسي بر آن وارد است كه منجر به ناكارآمدي چنين همكاري هايي مي شود. بنابراين بستر جديد و تدابيري موثر نياز است. به نظر مي رسد سازمان اكو به دليل ساختار، سابقه و هدف اصلي آن كه ارتقاي اقتصادِ دولت هاي عضو است و اين هدف مستقيما توسط پول شويي تهديد مي شود، مناسب ترين بسترِ بين الدولي براي مبارزه با پول شويي است. اين همكاري ميتواند بر مبناي به رسميت شناختنِ متقابل تصميمات قضايي شكل گيرد.