ضوابط بهره‌برداري از منابع طبيعي نفت و گاز مبتني بر فقه اسلامي و مقارن

برخي كشورهاي اسلامي كه مسلط بر ذخاير نفت و گاز دنيا هستند، بدون آنكه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بي‌رويه و غير‌صيانتي از اين ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را يا در انحصار عده قليلي از مسلمين قرار داده و يا مازاد آن را بر خلاف منافع ملي ساير كشورهاي اسلامي مصروف مي‌نمايند. بدين‌منظور لازم گرديد تا به‌عنوان يك مسئله، ملاك بهره‌برداري از منابع طبيعي نفت و گاز بر اساس فقه اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد. با مطالعه مجموع كتب و آراء فقهي بايد ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، يا تحت عنوان مشتركات قرار مي‌گيرند و يا به‌عنوان اموال دولتي توسط حاكم و دولت اسلامي اداره مي‌شوند. در فرض اول ولي امر مي‌بايست به‌قدر حاجت و نياز مسلمانان تحت تكفل خود از اين منابع ‌استيفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ايشان هزينه نمايد. در فرض دوم نيز اگر تصرف حاكم بر اموال عمومي بدون رعايت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعي غير نافذ بوده و وي ضامن استرداد عين و يا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالي خواهد بود كه بناحق برداشت نموده است.