اختيارات دولت اشغالگر در زمينه قانونگذاري با تأكيد بر اشغال عراق

LEGISLATION POWERS OF OCCUPYING GOVERNMENT WITH PRESSING ON OCCUPATION OF IRAQ

اشغال عراق به همگان نشان داد كه اشغال نظامي ديگر يك اصطلاح قديمي و كهنه در حقوق بين الملل نيست. پيرو اشغال عراق و رأي مشورتي ديوار حايل كه بوسيله ديوان بين المللي دادگستري صادر شد، لزوم توجه بيشتر به حقوق اشغال براي همگان به اثبات رسيد. يكي از بحثهايي كه در حقوق اشغال مطرح است ميزان اختيارات اشغالگر در زمينه قوانين سرزمين اشغالي و قانونگذاري هاي جديد در آن سرزمين است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 كنوانسيون ژنو 1949 به اين مسئله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانين و ساختارهاي اين كشور بوسيله CPA و خصوصاً صدور قطعنامه 1483 بوسيله شوراي امنيت بحث تطابق اين اقدامات را با حقوق اشغال مطرح كرد.

The Occupation of Iraq show that Occupation is not an old expression in International Law .Lawyers have paid added attention to occupation law after Iraq occupation and ICJ Advisory Opinion about Barrier Wall(2004).The power of occupier about laws and Legislation in occupied territory is an important issue in occupation law. Article 43 of Hague convention 1907 and 64 of forth Geneva Convention 1949 are about this topic. This issue has been improved after Iraq occupation and CPA Reformations in this country .Security Council Res.1483 has added on this Vague .The necessity of acting duties of Hague and Geneva conventions in one side and necessity of doing reformations in Iraq in another side, are exist in this resolution.