مقايسه تطبيقي اصول صلاحيتي برون مرزي در قوانين جزايي آلمان، چين و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

حقوق جزاي بين الملل براي حفظ نظم و امنيت در مبارزه با جرائم به دو نوع از صلاحيت متوسل مي شود. اولين نوع كه به عنوان اصل صلاحيت سرزميني معروف شده است و قديمي ترين و مهم ترين اصل در تعيين صلاحيت كيفري است به معني اعمال صلاحيت هاي تقنيني، قضايي و اجرايي يك كشور در درون قلمرو و حاكميت خود است. نوع دوم كه استثنايي بر اصل صلاحيت سرزميني است و براي رفع نقايص آن به وجود آمده است به معني اعمال صلاحيت هاي تقنيني و قضايي و نه اجرايي در خارج از قلمرو حاكميت است. نوع اخير شامل اصول صلاحيتي شخصي، مبتني بر تابعيت مجني عليه، واقعي و جهاني است. توسل به حقوق تطبيقي و مطالعه قوانين ساير كشورها براي شناخت نقايص و مزاياي آن ها مي تواند بسيار مفيد و راهگشا براي ديگر نظام هاي حقوقي باشد، بدين جهت در مقاله حاضر با رويكردي تطبيقي، اصول صلاحيتي برون مرزي در حقوق جزاي بين الملل در قوانين جزايي ايران، آلمان و چين مورد بررسي قرار داده شده تا وجوه افتراق و اشتراك آن ها مشخص شود.