تبيين وجوه اشتراك و افتراق كنوانسيونهاي 1961، 1971 و 1988 مواد مخدر با قوانين داخلي ج.ا.ايران

زمينه و هدف: امروزه مواد مخدر و روانگردان ها از اصلي ترين معضلات جوامع بشري به شمار مي روند. اعتياد به مواد مخدر و روانگردان يكي از مهم‌ترين مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است كه عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه جهاني محسوب شده و موجب ركود اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف در دنيا شده است. به طوري كه باعث گرديده ملت‌ها و حكومت‌ها در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي با ايجاد كنوانسيون ها، توافق نامه ها و پروتكل هاي مختلف به دنبال راه چاره‌اي براي رفع اين معضل اجتماعي در سطح جهاني بوده تا از سقوط بشريت به سراشيبي تباهي جلوگيري به عمل آيد. تحقيق حاضر به بررسي اجمالي نقاط قوت و ضعف كنوانسيون هاي 1961، 1971 و 1988 مواد مخدر و روانگردان، تبيين وجوه اشتراك و افتراق مفاد اين كنوانسيون ها با قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران و عواملي كه مانع از موفقيت كنوانسيون هاي متشكله شده، پرداخته است. روش: مقاله حاضر با استفاد از روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. يافته-ها: يافته ها نشان مي دهد عدم وجود ضمانت اجرايي كنوانسيون ها و ناهماهنگي در قوانين كشورهاي عضو معاهدات، اين كنوانسيون ها را با شكست روبرو نموده است. ديگر يافته هاي تحقيق حاكي از وجود وجوه اشتراك (اجراي عمليات كنترل تحت نظارت، ضبط و توقيف اموال و عوايد ناشي از قاچاق، آموزش و پژوهش) و افتراق (جرم انگاري اعتياد به مواد مخدر و روانگردان، معاضدت قضائي، انتقال دادرسي، استرداد مجرمين، سياست جنائي مبني بر مجازات اعدام) در قوانين موجود ايران با مفاد كنوانسيون-هاي بين الملل مي باشد. نتايج: نتايج حاصله نشان مي¬دهد با وجود بسياري از نقاط قوت در مفاد اسناد بين المللي و رعايت بسياري از مجموعه الزامات موجود توسط كشورهاي عضو معاهدات، متاسفانه پس از گذشت بيش از چند دهه از تصويب كنوانسيون هاي موجود، شاهد عدم نيل به موفقيت هاي چشمگير در جامعه بين الملل بوده ايم كه در پايان پيشنهاداتي در جهت نيل به وضعيتي بهتر و حل اين مشكل جهاني ارائه شده است.