تاملي بر تكاليف و اختيارات ضابطين دادگستري از منظر دادرسي عادلانه با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

زمينه و هدف: اولين مرحله دادرسي كيفري، تحقيقات مقدماتي است. مهم ترين و كليدي ترين نقش در اين مرحله را ضابطان دادگستري ايفا مي كنند. اين امر از اهميت بيشتري برخوردار مي شود زماني كه اولين نهادي كه با جرم، قرباني يا متهم روبرو مي شود نيز ظابطان دادگستري هستند. گرچه اين امر به مفهوم تأمين امنيت شهروندان است اما رعايت حقوق شهروندي و موازين دادرسي منصفانه، در سوي ديگر اين معادله قرار دارد. قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با تغييراتي نسبت به قانون قبل به تصويب رسيده است و تكاليف متعددي براي ضابطان درنظرگرفته است تا حقوق متهم كه در اين مرحله هنوز مجرم شناخته نشده است، به خوبي محقق شود. از جمله اين تكاليف مي توان به ممنوعيت افشاي اطلاعات متهمان و شهود، مطلع نمودن متهمان از حق برخورداري از وكيل، مطلع نمودن خانواده متهمان و ... اشاره كرد. اين پژوهش به دنبال بررسي نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در تحقق معيارهاي دادرسي عادلانه است. روش تحقيق: اين تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي و براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي به ويژه قوانين حوزه دادرسي كيفري و برخي اسناد بين المللي استفاده شده است. يافته ها و نتيجه گيري: دادرسي عادلانه به عنوان يكي از انواع حق هاي بشري در نظام حقوقي بين المللي از اهميت به سزايي برخوردار است. اين مفهوم در فرآيند دادرسي هاي كيفري اهميتي دوچندان مي يابد. تعهد به رعايت حقوق بشر در رسيدگي هاي قضايي و به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي سبب حفظ حقوق متهم و جامعه م يگردد و از اجراي هزينه هاي بعدي مانند اجراي مجازات و ... جلوگيري مي كند. به نظر مي رسد، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 زمينه هاي رعايت حقوق متهم از منظر دادرسي عادلانه را محقق كرده است.