جرايم عليه محيط زيست در حقوق كيفري ايران و آلمان

زمينه و هدف: در هزاره سوم جرائم زيست محيطي به معضلي بزرگ براي جامعه جهاني تبديل شده اند. به همين جهت اسناد بين-المللي بسياري براي حفاظت از محيط زيست مورد تصويب قرار گرفته اند. با اين حال چون حقوق بين الملل محيط زيست جزء حقوق نرم محسوب مي شود و ضمانت اجراي كافي را براي مبارزه با جرائم زيست محيطي برخوردار نيست، بنابراين يكي از ابزارهايي كه مي-تواند چنين رسالتي را انجام دهد، توسل به حقوق كيفري داخلي كشورها است. قوانين جزايي كشورهاي ايران و آلمان نمونه هايي از حقوق داخلي هستند كه در آن ها حمايت كيفري از محيط زيست به عمل آمده است. هدف اين مقاله آن است كه با تطبيق ميان اين دو نظام، وجوه افتراق و اشتراك آن ها نمايان شود تا گامي در راستاي جهاني شدن حقوق كيفري محيط زيست برداشته شود. روش تحقيق: روش تحقيق حاضر بر اساس روش تحليلي ـ توصيفي و بر پايه منابع كتابخانه اي نگاشته شده است. يافته ها و نتيجه گيري: حقوق كيفري ايران در زمينه حمايت كيفري از محيط زيست از انسجام كافي برخوردار نيست و اين امر را در قوانين پراكنده اي تحقق بخشيده است اما حقوق كيفري آلمان برخلاف ايران، فصل جداگانه اي از قانون مجازات خود را به جرائم عليه محيط زيست اختصاص داده است. با اين وجود در قوانين كيفري ايران و آلمان مقررات مشابهي در زمينه حمايت از محيط زيست وجود دارد كه مهم ترين آ نها جرم انگاري پسماندها، به خطر انداختن مناطق حفاظت شده كه در آن جرائمي همچون جرائم عليه گياهان، درختان و جانوران مطرح مي شوند و آلودگيهاي زيست محيطي از قبيل آلودگي هوا، آب، خاك و صوت مي باشند. هر چند در حقوق كيفري ايران و آلمان تشابهاتي در زمينه حمايت كيفري از محيط زيست وجود دارد اما اختلافاتي نيز در عرصه مسئوليت كيفري و نوع پاسخ گويي به جرائم زيست محيطي وجود دارد كه بايد با رفع آن ها گامي در عرصه جهاني شدن حقوق كيفري محيط زيست برداشته شود. در واقع نظام حقوقي ايران و آلمان مي توانند با در نظر گرفتن اشتراكات و رفع اختلافات ظرفيت همگرايي مبارزه عليه جرائم زيست محيطي را ايجاد نمايند.