در جستجوي صلاحيت براي محاكمه مرتكبان دزدي دريايي در سواحل سومالي و خليج عدن

يكي از موضوعات حيرت انگيز در رابطه با حضور مجدد دزدان دريايي در "خليج عدن" اين است كه هنوز معيار مشخصي براي برخورد با كساني كه مظنون به دزدي دريايي هستند و به صورت اتفاقي دستگير ميشوند وجود ندارد. پرونده هاي بسياري وجود دارد كه در آنها دزدان دريايي توسط ناوهاي جنگي كه آنها را دستگير كرده بودند آزاد شدند و مواردي هم وجود دارد كه در آنها برخورد شديد در مورد دزدان دريايي انجام گرفته است. در خصوص دزدي درياي اگرچه كنوانسيونها و همچنين قطعنامه هاي شوراي امنيت, حوزه استحفاظي دولتها را گسترش داده و محدوديتهاي مربوط به تعقيب سريع كشتي هاي مشكوك به دزدي دريايي در آبهاي ساحلي را منتفي اعلام كرده است. بر اساس قطعنامه 1816و1815 شوراي امنيت حتي به دولتها اجازه ورود به قلمرو سومالي با اجازه قبلي را داده و به نظر مي رسد كه شرايط بايد براي دزدان دريايي مشكل تر و براي كساني كه در پي تعقيب ومحاكمه اين اشخاص هستند ساده تر شده باشد. ولي تا كنون ناوهاي كشورها به ندرت از چنين اختيارات وسيعي استفاده كرده اند. قدرتهاي غربي به طور غير قابل باوري تمايلي به استفاده از روشهاي قانوني براي محاكمه دزدان دريايي ندارند. هزينه دادرسي بالا , مجموعه قوانين رفتاري غير واضح, ضمانت هاي سنگين كه توسط حقوق بشر تحميل ميشود و قوانين مربوط به پناهندگي و عدم وجود منافع شخصي همه دست به دست همه داده تا براي سالها اين جرم بدون مجازات رها شود. اين مقاله به اين موضوع مي پردازد كه با توجه پيشرفتهاي اخير در جهت گسترش دادگاههاي اختصاصي ايجاد يك محكمه عادلانه, ايا در كشورهاي منطقه براي محاكمه متهمين به دزدي دريايي امكان تشكيل چنين دادگاهي امكان دارد؟. محاكمه متهمين به دزدي دزيايي با مشكلات متعددي مربوط به جمع آوري مدارك جرم , در دسترس بودن شهود و اعمال قوانين داخلي روبروست. عليرغم اين مشكلات ،كشورهاي غربي ,كه سرمايه گذاري وسيعي توسط ناوهايشان براي حفاظت از اقيانوس هند اختصاص داده اند, به شكلي غير منتظره نارضايتي خود را براي ايجاد يك محكمه عادلانه ابراز كرده اند.