كليدواژه :
حقوق اجتماعي , قاعده‌ي «لاضرر» , تراكم فروشي , شوراي عالي شهرسازي , ضوابط معماري و شهرسازي اسلامي
چكيده فارسي :
شهر و محلاتي كه با تنوع فرهنگ و سلايق شهروندان، فارغ از برنامه ريزي دو بعدي «طرح جامع»، فضاي زندگي و رشد ساكنين بوده؛ هم اكنون در چارچوب الگوي تقليدي تعيين سرانه و كاربري طرح هاي جامع و تفصيلي -كه با غفلت از مباني نظري اصيل اسلامي و سبك زندگي ايراني همراه بوده- زندگي و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و اين موضوع ضرورت بازبيني و آسيب شناسي وضعيت موجود را به متخصصين و مديران شهري گوشزد مي نمايد. با اينكه معماري دستوري لزوما معماري خوبي را نتيجه نمي دهد؛ اما دستورات بد منتج به ناهنجاري در نظام معماري مي شود. جوامع انساني تحت تاثير اخلاق و با تكليف قانوني اداره مي شوند؛ پس قانون و ضابطه قانوني تاثير زيادي بر اداره جامعه و مديريت شهر مي گذارد. مصوبات معماري و شهرسازي كه در تعارض با اصول اخلاقي جامعه باشند؛ سست كننده ي مهمترين نهاد اجتماع يعني خانواده مي گردند. به عبارتي ضوابط و الگوهاي معماري و شهرسازي متاثر از آن همانند لباسي بر تن شهر زيبنده، پوشاننده، حريم بخش يا زشت، حريم زدا و زننده مي گردند. با تصويب قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري از اواخر سال 1351 اين شورا مهم ترين نهادي شده كه وظيفه ي تصويب طرح فرادستي جامع به همراه معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي را به عهده گرفته است. اين مقاله با اين پرسش مهم شكل گرفته كه شوراي عالي شهرسازي در هماهنگي با اهداف انقلاب اسلامي براي تحقق سبك زندگي ايراني-اسلامي چه ضوابط و مصوباتي داشته و از مهمترين مصوبات متعارض با آن اهداف به كداميك مي توان اشاره نمود؟ با توجه به ميان رشته اي بودن موضوع محقق پس از گردآوري اطلاعات با روش اسنادي-كتابخانه اي با مصاحبه ي نيمه ساختار يافته با محققين و متخصصين مرتبط و با روش تحليلي-استدلالي با دو گروه از مصوبات روبرو گرديد. گروه اول، به طور شكلي فقط به لزوم انجام معماري و شهرسازي اسلامي اشاره مي نمايد؛ ولي گروه دوم، در راستاي فروش تراكم ساختماني و كسب درآمد براي شهرداري ها بدون توجه به قواعد فقهي و اصول اخلاقي چون قاعده ي «لا ضرر» و قاعده ي «عدالت» كه اجازه ي ضرر زدن حاكميت به مردم و توزيع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگوني در فرهنگ شهرنشيني اسلامي- ايراني و انحراف ثروت از كارهاي مولد به غيرمولدي چون خريد زمين و آپارتمان به عنوان كالايي تورم زا شده است. يافته ي ديگر نشان مي دهد علي رغم ترجيح ضابطه ي قانوني جديد بر قديم هر ضابطه ي جديدي كه در جهت توجه به موضوع حريم و عدم اشراف ابنيه مصوب شده؛ به دليل تعارض با تراكم فروشي به مرحله ي اجرا نرسيده است. در نهايت پيشنهاد اين مقاله، لزوم تعيين نظام پايدار مالي براي شهرداري ها در قالب تصويب لايحه ي قانوني دولت در مجلس شوراي اسلامي و همچنين تغيير چارچوب تصميم گيري در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به نحوي است كه با تقويت جنبه ي فقهي-حقوقي آن كاركرد سياسي و تصميمات مقطعي آن كاهش و امكان انحراف از اهداف شكل گيري شورا به حداقل رسانده شود. به عبارتي مهم ترين جنبه اي كه امكان برنامه ريزي مناسب براي شهر و شهروندان ايراني را مهيا مي نمايد؛ توجه به فرهنگ ايراني-اسلامي در رعايت حقوق همسايگي، اجتماعي و شهروندي در مصوبات شوراي عالي و هماهنگي ضوابط ساختماني طرح هاي توسعه شهري با اين اصول مي باشد
چكيده لاتين :
City and neighborhoods with cultural diversity and interests of citizens, apart from planning of
master planning, were residents living and their growth space. Now in the Framework of imitating
patterns of master plannings, life and health of citizens is encountered toi jeopardy.
Urbanization and the phenomenon of consumerism, complications resulting from the formation
of crowded areas and the procedures of changing the use of gardens and farms are the problems
leading the managers and urban planners to optimize land use in urban areas to preserve green
space and to develop the control of building density so that it can provide the possibility to create
environmental settlements in accordance with the cultural conditions. Architecture and urban
planning system has a direct relationship with the culture of society, as far as architecture and
urban planning of each country can be considered as the symbol and embodiment of the prevailing
cultural conditions. Given the importance of issues such as legal and sustainable revenues, if the
income of municipalities causes chaos in architecture and urban planning system, culture and social
systems will experience serious problems.
Although imperative architecture does not necessarily result in good architecture but bad commands
lead to anomalies in the system of architecture. Human societies are influenced by ethic and are
governed by legal obligations. Therefore, law and legal criterion greatly influence the society›s
governance and management of city. Architecture and urbanism decisions that are at odds with
ethical principles make loose the most important social institution namely the family. With the
approval of the establishment of Supreme Council for Planning and Architecture from the end
of 1972 the Council became the most important institution that ratified the urbanism criteria and
regulations and procedures. This article is formed with the most important question that what are
the regulations and legislative acts of the Urbanism Supreme Council in coordination with the
aims of Islamic Revolution for making Islamic the architecture and urbanism of Iran and what is
the main approval of anti-Islamic urbanism and human. Due to the interdisciplinary nature of the
research subject, it is faced with two groups of decisions through library method and semi-structured
interview with researchers. The first group only by shape points to the need for Islamic architecture
and urbanism. But, the second group has destroyed Iranian and Islamic urban culture and has
led to the diversion of wealth from productive to non-productive tasks such as buying land and
apartment as inflationary variables in terms of selling building density for more income on behalf of municipalities, regardless of the legal rules and ethical principles such as the rule of jurisprudence
“Lazarar” and the principle of “ Justice”, by which harming the sovereignty of the people and the
disproportionate distribution of wealth is prohibited. Other findings show that despite the preference of
new legal norm on old, every new criterion approved for considering the Islamic principles, respect for
privacy and preventing the aristocracy and social rights, is not implemented because of conflict with sale
density. Finally, this paper suggests the need to determine the financial stability system for municipal
government in form of approval of legal bill of government in Islamic Consultative Assembly and also
change the current framework of the Supreme Council for Planning and Architecture in a way that
with strengthening its juridical-legal aspect its political function and sectional decisions are reduced
and the possibility of deviation from council formation targets is minimized. In other words, the most
important aspect that provides the possibility of Islamic urbanism formation is to observe the principle
of confidentiality, the right of neighbors and lack of aristocracy in urban decisions and coordination of
building regulations of urban development plans with these principles.
