سياستگذاري جنايي از كنترل دروني تا كنترل بيروني جرم

سياستگذاري جنايي به عنوان شاخه‌اي از سياستگذاري عمومي، پديدة بزهكاري را مورد توجه قرار مي‌دهد، بدين‌ترتيب بخشي از سياستگذاري‌هاي كلان به موضوع بزهكاري و راه‌كارهاي پيش‌گيري، كاهش و كنترل جرم مي‌پردازد و مورد توجه دولت‌ها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد روز افزون آمار جرايم و خطرات ناشي از آن، گسترش و تنوع آسيب‌هاي اجتماعي و تأثير آن بر ساير حوزه‌هاي مورد توجه در سياستگذاري عمومي (از قبيل، آموزش، بهداشت و سياست، رفاه عمومي، محيط زيست، امنيت انساني و ...)، سياستگذاري جنايي را به عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي سياستگذاري عمومي معرفي نموده است. سياستگذارى جنايي ضمن تبيين متفاوت از بزهكارى و انحراف، براي مقابله با جرم بر كنترل هاي درونى و بيرونى تاكيد مى كند. اولويت بخشي بر كنترل هاي غير رسمي و مداخله نهادهاى مدنى از ديگر ويژگي هاي ديدگاه سياستگذارى جنايي در باره بزهكارى و كنترل آن است.