ارتباط حوزه عمومي و كاهش فساد: نگاهي از منظر سياستگذاري عمومي

مقاله حاضر با رويكرد توصيفي- تحليلي  در صدد ارائه تفسيري نظري از چيستي، چگونگي و چرايي ايجاد و رشد فساد در جوامع در حال توسعه  و مرور مقايسه اي كشور هاي  در حال توسعه كه از فساد سازمان يا فته در رنج هستند از منظر  سياستگذاري عمومي مي باشد.اين نوشتار تلاش دارد با استفاده از زبان نيمه اكادميك كه براي اكثر مديران، دانشجويان و مردم عادي قابل فهم و استفاده باشد،  ضمن نشان دادن اهميت جايگاه حوزه عمومي  در حفاظت  از جوامع انساني در مقابل فساد، و با مقايسه كشورهاي كم فساد و پر فساد بر روي يافته هايي كه در فرآيند ايجاد فساد موثرند انگشت بنهد و زمينه ساز يافتن راهي براي خروج از بحران فساد رو به گسترش در كشور باشد. فساد پديده اجتماعي پيچيده با ابعاد چند وجهي است كه ريشه در سازوكار حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و زيستي  داشته و  در جريان يك چرخه  معيوب اين حوزه ها را بصورت متقابل متاثر مي كند و خويش را بازافزايي مي نمايد. از منظر دانش  سياستگذاري عمومي مي توان فساد در حوزه عمومي را نتيجه  حكمراني بد و  اضمحلال  و لاغري حوزه عمومي  از جهتي و ايجاد فساد سياستي  از جهت ديگر دانست .  فربهي و فراخي حوزه عمومي كه از تطابق جامعه  با حاكميت   ايجاد مي شود (Habermas,1962)    از مهمترين نتايج توسعه يافتگي و از معني دارترين علايم حكمروايي خوب  است  و حمايت،  حفاظت و توسعه حوزه عمومي  ارتباط وثيقي با نهادينه شدن سياستگذاري عقلايي و مشاركت عمومي درفرايند توسعه پايداردارد. حوزه عمومي فراخ امكان ايجاد و توسعه سرمايه و دارايي هاي حوزه عمومي  چون افكار عمومي ، رسانه هاي عمومي ، منابع عمومي و  بيت المال  ،  احساس مسئوليت عمومي، نظم  عمومي، سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني را فراهم مي نمايد و پايداري توسعه  دركشور معني و مفهوم واقعي پيدا مي كند.  دروجه مقابل  كوچك كردن، لاغر كردن و اضمحلال حوزه عمومي از طريق جداكردن جامعه و نظام سياسي از همديگر عامل و ركن اساسي در ايجاد و تشديد فساد سيستميك و ساختاري مي باشد. با جداشدگي جامعه از حاكميت و اضمحلال حوزه عمومي، فرآيند تبديل حاكميت به حاكميت بد،  با ايجاد جدا شدگي و فاصله ما بين سه عنصر اختيار ، مسئوليت  و پاسخگويي كه خطوط اصلي ساختار حوزه عمومي را شكل مي دهند ودر غياب نقش نظارت جامعه تشديد مي شود. اين مقاله ضمن اشاره به جريانهاي زمينه اي موثر در ايجاد سلامت يا فساد اجتماعي، تاثير دو جريان ايدئولوژي و منافع را به اجمال بررسي مي كند و در مورد پژوهي ايران، جريان ايدئولوژي رستگاري منبعث از  بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامي ايران  حاوي مشخصات ، عدالت گرايانه، مساوات گرايانه و اگاليتاريانيستي، جمع گرايانه، اخلاق كرايانه و در نهايت آخرت گرايانه و سعادت طلبانه را  ضد فساد و جهت جريان منافع در كشور را فساد خيز تحليل مي كند. اين نوشتار ضمن مقايسه كشورهاي كم فساد و پر فساد،  سطح، ميزان و نوع  فساد در كشورها  را با سطح توسعه يافتگي اقتصادي  ، اجتماعي و سياسي آنها هم راستا مي بيند و  عوامل فراخي حوزه عمومي همچون ميزان   سرمايه عمومي، سر مايه اجتماعي،  شاخص هاي توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه ، سطح مشاركت اجتماعي و اثربخشي آموزش عمومي، نظام رفاه اجتماعي و سلامت و امثالهم را در اين مسير تعيين كننده تلقي مي كند. در پايان اين مقاله تاكيد مي كند كه راه كنترل فساد افتادن در دام سياست هاي هيجاني كه خود عامل تشديد كننده فساد مي باشند نيست و  و مسير خروج از شرايط فساد را حركت به سمت توسعه پايدار با فراهم كردن فلسفه پشتيبان و مباني نظري بومي توسعه پذير، سياستگذاري معقول، عزم ملي و آگاهي بخشي اجتماعي و از مسيرفربه كردن، فراخنايي  و عزت بخشيدن به حوزه عمومي  مي داند  و لاغري حوزه عمومي را موجب ايجاد تبعاتي چون نقصان و ضعف نظام نظري و مهارت هاي سياستگذاري و ايجاد فساد سياستي و تقليل حق و مشاركت و جايگاه منابع عمومي وتلاشي مثلث  اختيار، مسئوليت و پاسخگويي و در نهايت تقليل جايگاه نظارت عمومي و كاهش قدرت و وسعت صداي مردم  و رشد فساد مي داند.