نظارت فناورانه در پيشگيري وضعي از جرائم اقتصادي و چالش‌هاي آن با حريم خصوصي اطلاعاتي

به‌كارگيري سامانه‌هاي يكپارچه اطلاعات مالي و اقتصادي به‌عنوان راهكار نظارت فناورانه مي‌تواند نقش قابل توجهي در پيشگيري وضعي از جرائم اقتصادي ايفا كند. مهمترين چالش بهره‌گيري از اين رهيافت تقابل و تزاحم احتمالي با حوزه حريم خصوصي اطلاعاتي اشخاص است. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و با رويكرد مطالعات اسنادي درصدد واكاوي چالش مزبور مي‌باشد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد اعمال تدابير پيشگيرانه وضعي در قبال جرائم اقتصادي، چنانچه با رعايت جنبه‌هاي فني و امنيتي باشد تنافي و تقابلي را ميان سازوكارهاي نظارت فناورانه در حوزه پيشگيري از جرائم اقتصادي با ساحت حريم خصوصي اطلاعاتي اشخاص به وجود نمي‌آورد. در اين نوشتار ضمن تبيين نقش و جايگاه نظارت فناورانه در كنترل بزه اقتصادي به بررسي چگونگي رخداد تقابل احتمالي ميان اين شيوه پيشگيري از جرائم اقتصادي با حوزه حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان پرداخته شده است.