ساز و كارهاي اجراي قاعدة «التعزير لكل عمل محرم»

قاعدة «التعزير لكل عمل محرم» يكي از قواعد مهم فقهي- حقوقي است كه چگونگي اجراي آن از حيث مجري و مصاديق اِعمال، مورد اختلاف فقها و داراي اثر مستقيم اجرايي در نظام حقوقي اسلام و جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و دو سؤال اساسي مطرح در مورد آن عبارت است از: يك، مجري اين قاعده و حق يا تكليف بودن نسبت به مجري آن و دو، چگونگي اجراي آن. در مورد مجري تعزيرات، عملاً دو گزينة حاكم و قاضي در مظانّ بحث مي‌باشند كه، نظرات فقها در مورد مجري تعزير به سوي حاكم مي‌باشد و اگر در جايي از قاضي نام برده شده، ناظر به آن است كه، قضاوت از شئون حكومت و حاكم اسلامي دانسته شده است. در عين حال اجراي تعزير، حقّ حاكم و اختيار اوست نه وظيفه و تكليف او و در عين حال، اگر وظيفة حاكم باشد، تشخيص چگونگي آن بر عهدة حاكم خواهد بود. در ارتباط با مصاديق اِعمال تعزير در نظام فقهي- حقوقي اسلام عليرغم اعتقاد برخي فقها مبني بر انحصار تعزير در تازيانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددي وجود دارد، كه حاكي از عدم انحصار تعزير در تازيانه است و نشان مي‌دهد، تعزير از يك موعظه و توبيخ ساده تا زندان، تازيانه و... را شامل مي‌شود و وجهي براي انحصار آن در تازيانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختيارات حاكم اسلامي در برقراري نظم و امنيت، مصاديق آن قابل احصاء نيست.