ارزيابي قانون بانكداري بدون ربا در عرصه اجرا (سنجش نگرش هاي گروه هاي ذيربط و مطالعه موردي قراردادهاي مشاركتي)

وجه تمايز بانكداري اسلامي نسبت به ساير سيستم‌هاي بانكي، ضرورت مشاركت وام دهنده در ريسك فعاليتي است كه دريافت‌كننده تسهيلات انجام مي‌دهد. به بيان بهتر انتظار بر اين است كه بانك‌هاي اسلامي، با مشاركت در ريسك، به جاي پول كه از عنصر ريسك تهي است بنگاه‌هاي توليدي را به سرمايه مخاطره‌پذير مجهز سازند. امري كه در صورت تحقق مي‌تواند زمينه‌ساز جهش توليد و رشد اشتغال باشد. با اين وجود به نظر مي‌رسد در عرصه عمل، ناتواني در نظارت دقيق بر فرآيند اعطاي تسهيلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتي نسبت به مشتريان، شبكه بانكي كشور را ناگزير از آن ساخته كه با اجتناب از مخاطره، به شيوه‌هاي تأمين مالي مبتني بر نرخ بهره ثابت روي بياورند؛ غافل از آنكه اين جهت‌گيري، بيش‌ترين آسيب را متوجه فعاليت‌هاي توليدي خواهد نمود. اين مقاله به سنجش عملكرد نظام بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير پرداخته و قصد دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه تا چه اندازه سيستم بانكي كشور، خود را در ريسك فعاليت‌هاي توليدي اقتصاد سهيم مي‌داند. بدين منظور، هم عملكرد نظام بانكي در عرصه اجرا و هم نگرش عمومي افراد ذي ربط نسبت به عملكرد اين سيستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد نه تنها در عمل سيستم بانكي كشور در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير ناتوان بوده كه علاوه بر آن گروه‌هاي ذي ربط اعم از كاركنان شبكه بانكي به عنوان مجريان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون گذاران، محققين اقتصاد اسلامي در حوزه و دانشگاه به عنوان نظريه پردازان و همچنين مشتريان بانك نسبت به عملكرد اين سيستم در تأمين سرمايه مخاطره‌پذير نگرش مثبتي ندارند.