بررسي توابع واكنش بانك مركزي با استفاده از قاعده تيلور

بحث سياست‌گذاري پولي قاعده مند در مقابل سياست‌گذاري پولي صلاحديدي از مهم‌ترين مباحث سياست‌گذاري پولي به‌حساب مي آيد. اگر سياست هاي پولي به صورت صلاحديدي اجرا شوند، مقامات بانك مركزي در شرايط مختلف اقتصادي و با توجه به وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي، به صلاحديد خود واكنش نشان مي دهند؛ اما اگر سياست هاي پولي به صورت قاعده مند اجرا شوند، عكس العمل مقامات پولي نسبت به نوسانات اقتصادي بر اساس نظريه هاي اقتصادي و قواعد پولي منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسي ميزان قاعده مند بودن يا صلاحديدي بودن سياست هاي پولي از اهميت خاصي برخوردار است. به همين دليل، در اين مقاله ميزان قاعده مند بودن يا صلاحديدي بودن سياست هاي پولي بانك مركزي ايران بررسي شده است. يكي از قواعد پولي كه در اين مقاله به‌كارگيري آن براي ايران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولي تيلور و قاعده پولي تيلور تعميم يافته است. قاعدۀ پولي تيلور و قاعدۀ پولي تيلورِ تعميم يافته معروف ترين تصريح تابع عكس العمل در ادبيات اقتصادي هستند. بر اساس قاعدۀ تيلور و تيلور تعميم يافته، مقامات پولي نسبت به انحراف توليد از توليد بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طريق تغيير در نرخ بهرۀ اسمي، به‌عنوان نوعي ابزار سياستي عكس العمل نشان مي دهند. شايان ذكر است كه در اين مقاله به دليل حاكميت سيستم بانكداري بدون ربا در ايران و به دليل اينكه بانك مركزي ايران پايه پولي را به‌عنوان هدف مياني سياست پولي اعلام مي كند، به جاي استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پايه پولي استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گيري از داده هاي دوره زماني 1353-1392 بر اساس روش رگرسيون معمولي برآورد شدند. نتايج به دست آمده از تخمين معادلات مربوط به واكنش بانك مركزي در مدل ها، نشان داد كه واكنش بانك مركزي نسبت به متغير شكاف توليد مبتني بر قاعده ولي نسبت به متغير انحراف از تورم مبتني بر صلاحديد است.