جايگاه پيشگيري غيركيفري از تأمين مالي تروريسم در سياست جنايي ايران

براساس شرايط خاص زمانه و متأثر از ضرورت دوران‌گذار از قطعنامه هاي تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران، بخش مبارزه عليه تأمين مالي تروريسم از كل موضوع مبارزه عليه تروريسم، مورد توجه سياست جنايي قرار گرفت و «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» در مورخ 94/12/22 تصويب و به تاريخ 10 فروردين 1395 ابلاغ شد. با اين اوصاف، به دليل اهميت و ضرورت پيشگيري از تأمين مالي تروريسم و اينكه اين مبحث بخشي از تلاش جامع تري است كه براي پيشگيري از تروريسم صورت مي پذيرد، به واكاوي پيشگيري اجتماعي و وضعي از تأمين مالي تروريسم در سياست جنايي ايران پرداخته شد. مقالۀ حاضر با روش توصيفي تحليلي و بر پايۀ اسناد و منابع مكتوب به وسيلۀ مطالعۀ كتابخانه اي انجام شد. پژوهش حاضر مبين اين بود كه قانون فوق‌الذكر و آيين‌نامۀ اجرايي آن، سازوكارهايي را در جهت پيشگيري ارائه داده اند، از جمله تعديل قاعدۀ رازداري بانكي، مستندسازي انتقال وجوه در جهت احراز هويت و شناسايي و ثبت مشخصات هنگام عمليات مالي، گزارش معاملات مشكوك كه حكايت از نگاه سياست جنايي تقنيني به مقولۀ پيشگيري از تأمين مالي تروريسم داشت. اين مقاله نشان داد كه راهكار سياست جنايي تقنيني در جهت پيشگيري از اين جرم، نظارت بر بانك ها و مؤسسه‌هاي مالي دانسته شده، ولي با عنايت به تغيير شيوه هاي تأمين مالي تروريسم، ايجاب مي كند كه موارد جديد نيز در اين زمينه پيشنهاد و تصويب شوند.