بررسي پيشرفت‌هاي حقوقي نظام مسئوليت در كنوانسيون مونترال در حمل و نقل هوايي

در سال 1929 زمانيكه كنوانسيون ورشو تصويب شد، به عنوان يك موفقيت در نظام حقوقي هوايي قلمداد مي­شد. حتي در حال حاضر با وجود آنكه حدود يك قرن از عمر آن مي­گذرد و با وجود تغييرات سريع در صنعت هوايي يك سند راهگشا محسوب مي­شود. كشور ما در حال حاضر سند ورشو و اصلاحيه آن سند لاهه مصوب 1955 را تصويب نموده است اما از الحاق به كنوانسيون مونترال مصوب 1999 امتناع نموده است. سند مونترال با اين توجيه تصويب شد كه همگام با پيشرفت­هاي اخير صنعت هوايي است. مضاف براين از آنجا كه از سال 1929 تا 1975 اسناد گوناگوني به تصويب رسيد، يك نظام حقوقي متشنج در حمل و نقل هوايي وجود داشت كه تصويب كنوانسيون مونترال اين تلاطم قانوني را پايان داد. از آنجا كه كشور ما سند مونترال را تصويب ننموده است در اين مقاله لازم ديده شود اين مهم بررسي شود.  از اين رو  هدف مقاله حاضر بررسي برخي قواعد كنوانسيون ورشو مصوب 1929 و مقايسه آن قواعد در كنوانسيون مونترال مصوب 1999 مي­باشد و تلاش مي­شود بر اين اساس به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا بايد كنوانسيون مونترال را تصويب نماييم.