ارايه چارچوب سياست‌گذاري باز در حوزه حمل و نقل

با توجه به دگرگوني ماهيت مسايل عمومي نياز به تحول در روش سياست گذاري ضروري به نظر مي رسد سياست گذاري كور يا سياست­گذاري پشت درهاي بسته ديگر جوابگوي شرايط كنوني نبوده و نگراني از پيامدهاي آن ها منجر به ارائه رويكردها و سبك هاي جديد در مبحث سياست گذاري شده، كه يكي از اين رويكردها، سياست گذاري باز مي باشد. حمل و نقل يكي از نمادهاي اصلي توسعه هر كشور محسوب مي­شود و تعيين و اجراي سياست هاي مناسب در حوزه مربوط به حمل و نقل باعث ارتقاء ايمني در كشور خواهد بود. يافتن سياستهاي مناسب و موثر براي بهبود ايمني در بخش حمل و نقل كشور امري ضروري است. در اين رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب­هاي سياستگذاري نوين، كه شرايط بهبود را مهيا مي سازد پسنديده و مفيد به نظر مي­رسد. اين نوشتار ضمن توجه به سياست گذاري در بخش حمل و نقل از يك سو و اهميت موضوع ايمني از سوي ديگر، بر لزوم تحول در سياست­گذاري در اين بخش تاكيد مي­كند. عليرغم تشكيل نهادهايي در كشور براي سياست­گذاري در حوزه هاي حمل و نقل، مشاهده مي شود اولاً نسبت به سه عامل مهم در تصادفات جاده اي  كه مشتمل بر جاده، وسيله نقليه و راننده است، كم توجهي شده و ثانياً نقش سياست گذاري كلان به عنوان موضوعي راهبردي در چشم انداز اين نهادها بصورت مناسب سازمان يافته نيست. اين پژوهش پيشنهاد چارچوب سياستگذاري باز با استفاده از روش گرندد تئوري را مطرح نموده  و نيز نتايج و پيامدهاي آنرا مورد تحليل قرار مي دهد. تحليل داده ها در سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري انتخابي و كد گذاري محوري نشان مي دهد در سياست گذاري باز بايستي شبكه­هاي سياست گذاري به عنوان راهبرد اصلي، عوامل فناورانه، عوامل حقوقيقانوني، نهادهاي بالادستي و عوامل فرهنگي به عنوان عامل زمينه ساز محيطي و عوامل سياسي و عوامل اجتماعي بعنوان شرايط زمينه ساز مداخله گر مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد