نقش اختلاف جنس متعاقدين در وقوع نكاح از ديدگاه حقوق داخلي و غربي

در نوشته حاضر ابتدا موضع نظام حقوقي ايران را به گونه اي مستدل با توجه به ريشه اصلي آن يعني فقه اماميه نسبت به نقش عامل اختلاف جنس متعاقدين در وقوع نكاح گزارش كرده ايم. سپس با عنايت به تازه ترين دستاورد حقوقي كشورهاي غربي و اشاره به اسناد بين المللي يك بررسي مقايسه اي را در اين باره نشان داده ايم. در اين راستا چرخش تدريجي پاره اي از نظام هاي حقوقي غربي را پيرامون اين موضوع ، دلايل آن و ميزان انطباق آن چه در اين باره واقعيت دارد با آن چه كه تبليغ مي شود رصد كرده ايم. در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه در فقه اسلام، نظام حقوقي ايران و عمده كشور هاي جهان و حتي چند سند مهم بين المللي؛ همسو با پاي بندي نظري و عملي عموم مردم دنيا، ضرورت عامل اختلاف جنس در دو طرف نكاح، امري مسلم دانسته مي شود كه در شرايط كنوني دنيا تصريح به آن در قانون مدني ما لازم به نظر مي رسد