بررسي جواز مديريت هاي زنان بر اساس آيه قوامون

آيا با استناد به قواميت مردان در آيۀ قوامون مي‌توان حرمت ولايت و مديريت‌هاي اجتماعي زنان را استنتاج كرد؟ اثبات حرمت مديريت‌هاي زنان به اين بستگي دارد كه اولاً دامنۀ قواميت بالاصاله يا بالقياس عام باشد؛ ثانياً قواميت به معناي تسلط و ولايت باشد. ثالثاً مديريت‌هاي اجتماعي از جنس ولايت باشند. هيچ‌يك از اين فرض‌ها ثابت نيست؛ زيرا با توجه به دو علت و يا حكمت مذكور در آيه (بِما فَضَّلَ‏ اللَّهُ‏، بِما أَنْفَقُوا)، قوامون در محدودۀ خانواده تفسير مي‌شود؛ ضمن آنكه قوامون محتمل در دو معناي مراقبت و ولايت است و قابليت استدلال براي ثبوت ولايت را ندارد و به فرض تعيّن در معناي ولايت، قياس خانواده با اجتماع و تسري حكم قواميت به اجتماع بي‌دليل است؛ زيرا ملاك قواميت مردان در خانواده مشخص نيست. از سوي ديگر ولايي بودن مديريت‌هاي نظام جمهوري اسلامي محرز نيست؛ بلكه نفي ولايت اداري ترجيح دارد. بنابراين آيۀ شريفه قابليت استدلال براي حرمت مديريت بانوان را ندارد. ديدگاه‌ها با محوريت علامه طباطبائي مطرح مي‌شود. روش تحقيق كتابخانه‌اي و بر پايه تحليل آموزه‌هاست.