بررسي حقوقي قرارداد جوينت ونچر(سرمايه‌گذاري مشترك) در نظام حقوقي تركيه و توصيه‌هايي براي ايران

سرمايه‌گذاري مشترك در ميان روش‌هاي متنوع مشاركت و سرمايه‌گذاري، نقش به‌سزايي در پيشرفت تجارت و اقتصاد بين‌الملل ايفا نموده است. در همين راستا، سرمايه‌گذاري مشترك چه به‌صورت قراردادي و چه شركتي در نظام حقوقي تركيه مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين‌خصوص اگرچه قانوني خاص به اين موضوع به‌طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانين متعددي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته است. قانون تعهدات جديد تركيه در بيست ماده به بررسي قرارداد‌ مشاركت پرداخته است كه اين مواد شامل سرمايه‌گذاري مشترك نيز مي‌شود. چنانچه دكترين حقوقي نيز در تبيين مقررات سرمايه‌گذاري مشترك با تأكيد بر اين قانون به تحليل مواد آن پرداخته‌اند. همان‌گونه كه توجه به اصل آزادي قراردادي در تمامي قسمت‌هاي اين قانون مورد تأكيد است، درخصوص ميزان سهام مشاركت، تقسيم سود و زيان بين طرفين، حدنصاب تصميم‌گيري‌، انتخاب مديريت و اعطا و حذف اختيارات مديريتي، ممنوعيت رقابت بين شركا و يا ازطريق اشخاص ثالث، بازرسي فعاليت‌هاي مشترك، تغييرات در ساختار شركت‌ها نسبت به ورود شركا جديد و يا خروج شركا وخاتمه‌ي سرمايه‌گذاري مشترك مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در اين ميان قانون سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم نيز نقشي محوري در انعقاد اين قراردادها ايفا مي‌نمايد. وجود چنين مقرراتي موجب انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك با استانداردهاي جهاني شده و بر توسعه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي تأثير مثبتي داشته است.