شناسايي ريسك هاي عام در قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري

پروژه‌هاي زيربنايي نقش عمده‌اي در رشد و توسعه اقتصادي هر كشور دارد و از آنجايي كه دولت‌ها به علت هزينه بالاي اين پروژه‌ها و نيز گاهي به دليل كسري بودجه سالانه، توانائي تأمين مالي اين پروژه‌ها را ندارند يا بنا به دلايلي ديگر، به سراغ جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي مي‌روند. استفاده از شيوه ساخت، بهره‌برداري و واگذاري[1] يكي از شيوه‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسط بخش خصوصي است كه قانون‌گذار در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذار خارجي از جمله ترتيبات قراردادي مي‌داند. در اين شيوه تامين مالي به دليل تعدد اطراف قرارداد و نيز تنوع قراردادها به‌ويژه در صورتي كه طرف‌هاي قرارداد از كشورهاي مختلف بوده، خطرات و ريسك‌ها افزايش مي‌يابد. اين ريسك‌ها در يك تقسيم‌بندي كلي به ريسك‌هاي عام و ريسك‌هاي ويژه (خاص) پروژه‌هاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري تقسيم مي‌شود؛ زيرا برخي از ريسك ها، در همه قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري يكسان است(ريسك‌هاي عام)، ولي برخي ديگر از يك پروژه به پروژه ديگر متفاوت است(ريسك‌هاي خاص). اين نوشتار به بررسي ريسك‌هاي عام در قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري مي‌پردازد.