شماره ركورد :
1034940
عنوان مقاله :
عدالت نفساني قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران
عنوان به زبان ديگر :
Proof-needed jurisprudential justice of judge in Imamiyah jurisprudence and Iranian law
پديد آورندگان :
ايزدي فرد، علي اكبر دانشگاه مازندران , كاويار، حسين دانشگاه اراك , حسين نژاد، مجتبي موسسه آموزش عالي پارسا، بابلسر
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
29
تا صفحه :
52
كليدواژه :
قاضي , عدالت عملي , عدالت نفساني , فقه اماميه
چكيده فارسي :
عدالت از جمله شرايط مهم قاضي از ديدگاه اسلام است. در قانون اساسي ايران نيز در ضمن اصل 158، يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه، استخدام قضات عادل و شايسته مقرر شده است. همچنين مطابق با اصل 163 صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به‌ وسيله قانون معين مي‌شود. قانون‌گذار در آيين‌نامه جذب داوطلبان تصدّي امر قضا مصوّب 1392، عدالت را يكي از شرايط تصدّي امر قضا تعيين كرده است. با توجه به اينكه مفهوم عدالت برگرفته از فقه اماميه است و مراد از عدالت نيز در نظام قضايي ايران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبيين فقهي مفهوم عدالت مي‌پردازند. شرط عدالت قاضي، مورد اتّفاق كليه‌ي فقهاء است. اما در اين كه عدالت، صِرف حُسن ظاهر است يا اين كه عدالت مجرّد ترك معاصي است يا اينكه عدالت اجتناب از كبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است يا اين كه عدالت عدم انجام معاصي از روي ملكه است يا ملكه‌اي نفساني كه فرد را به تقوي و مروّت وادار مي‌كند، بين فقهاء اختلاف است. طرفداران قول‌هاي اول، دوم و سوم قايل به عدالت عملي و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قايل به عدالت نفساني هستند. در جمع بين نظرهاي مزبور اگرچه مي‌توان از باب جمع بين نظريه عدالت نفساني و عدالت عملي، نظريه «عدالت نفساني حداقلي» را مطرح كرد، و ليكن در باب قضا با توجه به خطير بودن منصب قاضي، علي‌القاعده بايد عدالت نفساني حداكثري را در قاضي لحاظ كرد، منتها با توجه به پيچيدگي خاص عدالت نفساني و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفساني؛ يعني مرتبه «عدالت قريب به عدالت نفساني» كه مرتبه‌اي بالاتر از «عدالت نفساني حداقلي» مي‌باشد، معتبر است و در اعتبار اين مرحله از عدالت در قاضي با توجه به اهميت بسزاي منصب قضا، فرقي بين قاضي مجتهد و مأذون نيست.
چكيده لاتين :
Justice, in the Islamic worldview, is one of the most important virtues a judge should possess. Particularly, Article 158 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran provides that one of the duties of the president of the Judiciary is the requitment of most qualified, generous, honest and authentic judges. Also, in accordance with Article 163, the terms of office and the general conditions for the performance of the duties of judge are determined by law, There is a consensus among Islamic jurists about justice as a precondition for judges. But there are some differences among them as to the concept and criteria of justice. Some of the Islamic jurists emphasise on minimal proof-needed justice criteria and others on maximal proof-needed justice criteria. However, due to the complexity of the proof-needed justice and its rarity, the justice clouse to the proof-needed justice can be considered as a valid criteria which has a position over the minimal proof-needed justice. Considering the importance of the judiciary, there is no difference between Islamic Jurists and judges in possessing the former Criteria of justice.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
ديدگاه هاي حقوق قضايي
فايل PDF :
7555964
عنوان نشريه :
ديدگاه هاي حقوق قضايي
لينک به اين مدرک :
بازگشت