حمايت از حقوق مصرف كننده در قراردادهاي مشاركت زماني

research on protection of consumer rights in time-sharing contracts

مشاركت زماني، تأسيس نسبتاً جديدي است كه با هدف گسترش گردشگري به نظام حقوقي ما وارد شده است. ماهيت پيچيده اين قراردادها از يك سو و موضع ضعيف‌تر مصرف‌كننده نسبت به تاجران حرفه‌اي از سوي ديگر، حقوق مصرف‌كنندگان اين قراردادها را به صورت چشمگيري تحت تأثير قرار مي‌دهد. در ايران شركت‌هاي متعددي از اين شيوه براي واگذاري ساختمان‌هاي خود كه بدين منظور فراهم شده‌اند، استفاده مي‌كنند اما با وجود پذيرش اين نهاد، قانونگذاري مؤثري در اين خصوص انجام نگرفته است، حال آنكه در اغلب كشورهاي اروپايي مقررات اختصاصي در اين زمينه وضع شده است. در مقاله حاضر پس از تعريف قرارداد مشاركت زماني و تبيين مفهوم مصرف‌كننده، مقررات اختصاصي مورد نياز به منظور حفظ حقوق مصرف‌كننده از جمله حق آگاهي و اطلاع از قرارداد، حق انصراف از قرارداد، حق آزادي در انتخاب و ممنوعيّت دريافت پيش‌پرداخت با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحاديه اروپا، به عنوان سندي كه بسياري از كشورهاي اروپايي با تجربه در اين نوع قراردادها آن را پذيرفته‌اند و امكان پذيرش اين حقوق در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته‌است

Time sharing contracts or interval ownership is an almost new institution which entered to our legal system In order to developing tourism. the consumers' rights is significantly affected as a result of Complex nature of these contracts on the one hand, and the consumer's weak position against the strong professional traders on the other. In Iran, Many companies Resort to this method to transfer buildings that have been provided for this purpose. In spite of the acceptance of this institution in Iranian Law, appropriate regulation in this regard has not been passed; while, In most European states specific regulations has been enacted in this regard. After a brief explanation of the legal nature and definition of time-sharing contracts and clarifying the notion of consumer, in this paper specific regulations required for protection of consumer rights, including: right to awareness of contract, right to withdraw, right to choose freely, prohibition of advance payment, has been studied with respect to EU Directive 2008/122, as a document which has followed by many European states experienced in this type of contracts.