ارزيابي دفاع مشروع پيشگيرانه عليه تروريسم

Assessing Preventive Self-defense in Fighting Terrorism

حقوق‌دانان به درستي مهم‌ترين دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذيل ماده (4) 2 منشور دانسته‌اند. تنها استثناي پيش‌بيني شده در منشور، توسل به زور ذيل ماده 51، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لكن تحقق اين حق صراحتاً موكول به وقوع تجاوز نظامي شده است. در عين حال، حقوق بين‌الملل عرفي پيش‌دستي كشورها براي دفاع در برابر يك حمله قريب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذير را نيز پذيرفته است. پس از حادثه 11 سپتامبر و گسترش تهديد فرامرزي تروريسم، برخي كشورها در روندي فزاينده تلاش نموده‌اند با اطلاق عنوان «تروريستي» به گروه‌هاي مخالف خود، به استناد ماده 51 منشور عليه اين گروه‌ها حتي در قلمرو ساير كشورها متوسل به زور شوند. گروهي از حقوق‌دانان براي توجيه حقوقي اين اقدام دولت‌ها، نظريه «دفاع مشروع پيشگيرانه» را در قالب تفسير موسع از ماده 51 منشور براي مقابله با يك تهديد غيرفوري تروريستي ارائه نموده‌اند. پرسش اين است كه آيا اين نظريه در پرتو رويه و اصول و روش‌هاي تفسير حقوقي قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است كه برآيند نظريه‌هاي تفسير اين رويكرد حقوقي را تأييد نمي‌كند و رويه مدوني هم نزد دولت‌ها يا نهادهاي بين‌المللي در حمايت از اين نظريه شكل نگرفته است. اما اين ارزيابي به معني ناديده گرفتن ضرورت ارائه يك راه حل حقوقي براي مبارزه با تروريسم نيست. لذا پژوهش حاضر معيار سه‌گآن‌هاي را بعنوان راه حل حقوقي براي مسئله مبارزه با تهديد تروريستي ارائه مي‌نمايد.

Scholars rightly believe that prohibiting the threat to or use of force is the most important achievement of the UN charter. Eventhough Article 51 offers an exception in this regard, the letters and substance of this article are clear about an ‘armed attack’ as a precondition to trigger the right to self-defense. Beside this legal fact, a Preemptive use of force against an imminent threat is endorsed by Customary International Law as well. However, and mainly after the 9/11, a number of countries have used military forces against their oppositions beyond their borders under the article 51 while labeling those groups as terrorist organizations. Supporting this approach, some scholars have argued that an ''extensive interpretation'' of Article 51 could enable states to legally fight terrorist threats beyond their territories under ''Preventive Self-defense. Having thoroughly examined theories & concepts of interpretation, UN and ICJ Jurisprudence, we have argued that none of those sources supports the `Extensive Interpretation` doctrine under the treaty law or customary international law. Reiterating the necessity to offer a well-defined legal mechanism to prevent terroristic threats, we believe the International law may not yet provide a proper answer to this question through ''codification'', and the answer lies in the ''development'' of international law. To this end, the author proposes a triangle criteria test toward a legal use of force against non-imminent terrorist threats beyond national borders.