درآمدي بر حمايت كيفري از حقوق آب

بدون ترديد قدرت هر كشوري براي تنظيم، تخصيص و كنترل منابع آب در درجه اول بستگي به وجود چارچوب حقوقي مدون براي مديريت و حمايت از منابع آب دارد. قوانين و راهكارهاي موجود در جهت حمايت از حقوق آب در بسياري از كشورها از جمله ايران اغلب پيچيده، پراكنده و فاقد ضمانت اجرايي متناسب بوده و از شيوه ‏هاي مدرن مديريت آب به دور مانده است. حمايت‏ هاي كيفري از حقوق آب به طور پراكنده در قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران ديده مي ‏شود. اما اين قوانين به نحوي ساماندهي نشده كه از يك سو امكان بهره‏ مندي عادلانه عموم از منابع آبي را فراهم آورد و از سوي ديگر باعث جلوگيري از ارتكاب رفتارهاي ناهنجار عليه منابع آبي شود و چه بسا اين قوانين خود به نوعي تشديدكننده بحران آب در كشور بوده ‏اند. لايحه‏ ي قانون جامع آب ايران، در چارچوب قانون اساسي و سياست ‏هاي كلي نظام، ضمن توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي و سياسي آب، با رفع چالش ‏هاي موجود به حمايت كيفري كارآمد از حقوق آب پرداخته است.