ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسي ايران

در سال 1392 با تصويب قانون حمايت از كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست، در تبصره 26 اين قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اين‌كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي از سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد». ادعا شد كه با عدم ممنوعيت شرعي و سكوت قانون، مواردي از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته كه لااقل با اين مقرره انجام چنين ازدواج‌هايي موكول به اجازه دادگاه مبتني بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدين ترتيب از فرزندخوانده در برابر آسيب‌هاي احتمالي حمايت خواهد شد. سؤالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است چنين مقرره‌اي در راستاي اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تا چه حدودي مي‌تواند حافظ قداست و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت از كودكان بي‌سرپرست و حمايت حقوقي برابر براي همه اعم از زن و مرد باشد. اين مقاله توصيفي، تحليلي و انتقادي بوده و با روش كتابخانه‌اي با توصيف عواقب و پيامدهاي چنين مقرره‌اي، به اين سؤالات پاسخ داده است و نهايتاً پيشنهاد مي‌كند براي پيشگيري از بي‌اخلاقي و فروپاشي نهاد خانواده، حمايت بدون تبعيض از كودك در برابر آسيب‌هاي جبران‌ناپذير و حفظ حقوق مادي و معنوي زن، اصلاح اين تبصره هرچه سريع‌تر در دستور كار قانونگذار قرار گيرد.