اقدامات حقوقي كانادا عليه امنيت اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران: نقدي بر قانون مصونيت دولتي كانادا

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻼت ﺗﺎرﺷﮕﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺎرﺷﮕﺮي ﻣﻌﻄﻮف و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺎرﺷﮕﺮي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﮐﺎﻧﺎدا در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ج.ا.اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﻣﻮال دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم اﯾﺮان و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺿﺮوري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح و درﺟﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ از رﻓﺎه و ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ در اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

فاقد چكيده مي باشد