اقتصاد سياسي ايران از منظر نو نهادگرايي

به رغم اجراي چند دهه برنامه هاي توسعه در ايران، شاهد افول در شاخص هاي اقتصادي مثبت، تنزل شديد در شاخص هاي انساني، اجتماعي و پايان الگوي تك خطي توسعه هستيم. مكتب نهادي توسعه با تمركز بر نيازهاي بومي و ويژگي هاي مردم شناختي، ضمن تأكيد بر واقع بيني و چندوجهي بودن تحليل، درون زا بودن تغييرات نهادي و روش تحليل تاريخي، بيش از ساير مكاتب و مدل هاي متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين مقاله ارائه تصويري از مدل نونهادگرايي و امكان استخدام و كاربست پذيري آن براي ايران است تا بتواند كارايي و ابعاد گوناگون دستگاه نظري آن را در پاسخ به تنگناي توسعه ايران نشان دهد. پرسش اصلي مقاله اين است كه ادبيات نونهادگرايي تا چه اندازه قادر به ارائه راهكاري براي خروج از تنگناهاي حاكم بر اقتصاد سياسي است؟ فرضيه تحقيق اين است كه نظر به ضديت منطق نهادگرايي با نظريه هاي محض كمي و اقتصاد محوريِ صرف، ضمن تعقيب هدف حل مشكلات مربوط به رفاه اجتماعي و با گذار از دغدغه هاي اقتصاد نئوكلاسيك، دغدغه مند سازمان و كنترل نظام اقتصادي، به دنبال طراحي نظريِ الگويي براي رشد و توسعه كيفي با تكيه بر نهادهاي رسمي و غير رسمي بر مبناي مؤلفه هاي شفاف سازي، حكمراني خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتيريسم است.

فاقد چكيده مي باشد