اقتصاد سياسي خصوصي‌سازي همراه با فساد

مقاله حاضر با بهره‌گيري از رهيافت نظم اجتماعي نورث، واليس و وينگاست نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي طبيعي با نظم دسترسي محدود و گرايشات مبتني بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سياست خصوصي‌سازي مي‌شوند. اين مطالعه به پديده فساد در دولت‌هاي طبيعي به عنوان يكي از موانع اصلي موفقيت برنامهخصوصي‌سازي مي‌پردازد و با رويكردي توصيفي تحليلي، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترين اهداف اين سياست شامل تقويت نقش بخش خصوصي مولد در اقتصاد، ارتقاي بهره‌وري و بهبود سلامت مالي دولت واكاوي مي‌كند. دولت‌هاي طبيعي با تمايلات مبتني بر رانت از كانال نامساعد ساختن محيط كسب‌‌وكار و انحراف در واگذاري‌ها، مانع حضور و تقويت بخش خصوصي مولد مي‌شوند. به‌علاوه، اين پديده از طريق تحريف انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و كاهش منابع مالي در دسترس بخش خصوصي مولد براي بهبود  بهره‌وري، دستيابي به هدف ارتقاي بهرهوري را مشكل مي‌سازد. واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و آزاد شدن منابع ناشي از آن، فرصتي پيش روي دولت‌هاي طبيعي قرار مي‌دهد كه بهره‌مندي ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بيش از پيش مي‌سازد. از اين‌ رو، بهبود سلامت مالي دولت در شرايطي كه ساختار نهادي بر رانت و فساد استوار است، امكان‌پذير نيست. بررسي تجربه ايران به عنوان كشوري با دولت طبيعي و سطوح گسترده فساد تائيدي بر بحث‌هاي نظري تحليلي اين مقاله است و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از اهداف اصلي موردنظر از اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور محقق نشده است. طي سال‌هاي اجراي اين برنامه نه تنها نقش بخش خصوصي در اقتصاد تقويت نشده كه سهم تصدي‌هاي دولت افزايش نيز داشته است. همچنين شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد تغيير محسوسي نكرده و كسري بودجه دولت هم با شتاب واگذاري‌ها، بيش از پيش شده است.