الزامات دستيابي به اقتصاد دانش بنيان در سطح كلان: تحليل چارچوب قانوني در ايران و ارائه توصيه‌هاي سياستي

موضوع اين مقاله بررسي الزامات دستيابي به اقتصاد دانش بنيان در سطح كلان و به طور مشخص چارچوب‌هاي حقوقي لازم براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان است. براي اين منظور، چارچوبي نزديك به چارچوب اداره آمار استراليا براي ابعاد و مولفه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان شامل چهار بعد اصلي: 1 بعد زمينه‌اي (رژيم نهادي و ساختار اقتصادي)، 2 بعد سرمايه انساني، 3 بعد فناوري اطلاعات و ارتباطات و 4 بعد نوآوري و كارآفريني انتخاب شده است. روش تحقيق، مطالعات كتابخانه‌اي، مطالعه اسنادي و استفاده از تكنيك تحليل محتوا است. بررسي وضعيت موجود با توجه به شاخص‌هاي توصيه شده براي ارزيابي هر يك از ابعاد اشاره شده، نشان مي‌دهد كه با وجود قوانين و مقررات مختلف در برنامه‌هاي توسعه و ساير قوانين دائمي كشور، هنوز تا يك چارچوب جامع و منسجم حقوقي براي حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان فاصله وجود دارد. رژيم نهادي و ساختار اقتصادي كشور بايد تقويت شود و در زمينه حمايت از كارآفريني و نوآوري هنوز برخي خلاهاي قانوني وجود دارد. توسعه سرمايه انساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقايسه با دو ركن قبلي از وضعيت قابل‌قبول‌تري در چارچوب حقوقي و قانوني فعلي برخوردار هستند. همچنين با استفاده از روش رقابت‌پذيري مجمع جهاني اقتصادي اصلاحات ساختاري براي استقرار اقتصاد دانش بنيان اولويت‌بندي شده است. بر مبناي نتايج به‌كارگيري اين روش، مشخص شده است كه 1 ايران در زيرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتي و نيز تحصيلات عاليه، وضعيت مساعدي دارد (شكاف ساختاري مثبت) و در ساير شاخص‌ها، شكاف ساختاري ملاحظه مي‌شود. 2 بدترين شاخص ايران در ناحيه شاخص‌هاي مبتني بر عوامل، وضعيت نهادها است. هرچند وضعيت محيط اقتصاد كلان نيز در ناحيه منفي است و بايد بهبود يابد، اما اولويت اول براساس روش GCR در اين ناحيه، اصلاح نهادها است. در ميان شاخص‌هاي معطوف به اقتصاد دانش بنيان، وضعيت آمادگي فناوري در كشور تا حدود قابل توجهي از پتانسيل فعلي آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوري  چندان با نرم جهاني فاصله ندارد.