اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمكين در فقه اسلامي، حقوق ايران و افغانستان

حقوق زنان از جمله مسائلي است كه دين مبين اسلام نسبت به آن اهتمام خاصي ورزيده است. از جمله اين حقوق، «حق امتناع زوجه از تمكين جهت دريافت مهريه» است كه متأسفانه به‌رغم برخورداري از موضوعي عميق و جايگاهي ويژه، به صورت كلي در قانون ايران از آن ياد شده است. قانون مدني ايران با اختصاص تنها دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتي را در اين راستا ايجاد كرده و در تعيين قلمرو وظايف زوجه و به ويژه در بقا يا سقوط حق وي در صورت اعسار زوج، سبب ترديد شده است. نكته قابل توضيح ديگر اينكه به نظر فقهاي مالكي، شافعي و حنبلي، زوجه در صورت عدم توانايي مالي زوج براي پرداخت مهر، حق فسخ نكاح را خواهد داشت، اما اكثر فقهاي حنفي همچون علماي شيعه معتقدند كه در فرض ياد شده، زوجه فقط حق حبس دارد، نه حق فسخ نكاح. شايد بتوان گفت: وقتي مطابق نظر فقهاي مالكي، شافعي و حنبلي، در صورت اعسار زوج، زن حق فسخ نكاح را داشته باشد، به طريق اولي حق حبس را هم خواهد داشت. در نوشته حاضر، شرايط ايجاد حق حبس، دامنه آن، تأثير اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمكين، تقسيط مهر و تأثير آن بر بقا يا عدم بقاي حق حبس از ديدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران و افغانستان مورد بررسي قرار گرفته است.