ادوار تجاري و شتاب دهنده مالي در اقتصاد ايران

يكي از مهم‎ترين مباحث در زمينه عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري، نحوه اثر پذيري سرمايه‎گذاري بخش خصوصي از ساختار سرمايه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالي است. تئوري شتاب دهنده مالي بيانگر اين مسئله است كه اثر شوك‎هاي بخش پولي و واقعي اقتصاد مي‎تواند به دليل وجود عدم تقارن اطلاعاتي و ضعيف بودن ترازنامه بنگاه‎ها، دسترسي آنها به منابع مورد نياز به منظور تامين مالي را محدود نموده و از اين طريق منجر به تشديد اثر شوك‌ها و نوسانات اقتصادي گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ايران، از داده‎هاي مربوط به 298 بنگاه غيرمالي عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طي دوره 1384 – 1394 استفاده گرديده است؛ نتايج حاصل از تخمين مدل حاكي از اين است كه با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادي به صورت كلي، اثر شتاب دهنده مالي در اقتصاد ايران برقرار نمي‌باشد. ولي با تفكيك نوسانات اقتصادي به دوره‎هاي ركود و رونق مشخص گرديد، كه اين اثر براي دوره‎هاي ركود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع ركود اقتصادي سرمايه‎گذاري بنگاه‎ها بيشتر تحت تأثير قرار گرفته و به ميزان بيشتري كاهش مي‎يابد. همچنين با استفاده از متغيرهاي مجازي نشان داده شد كه در طي دوره‎هاي ركود بنگاه‎هاي كوچكتر به دليل دسترسي محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالي بيشتر تحت تأثير نوسانات اقتصادي قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالي در خصوص آنها قوي‌تر بوده است.